أكد العقيد متقاعد عادل عبد الحليم كبير مراقبى حقوق الإنسان بدمياط، أنه من المقرر أن تقوم 3 منظمات حقوقية بالإشراف على الاستفتاء، وهي "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان"، "المنظمة المتحدة العربية لحقوق الإنسان"، "المنظمة القومية لحقوق الانسان". وتابع عبد الحليم، فى تصريح ل"الوطن"، "لقد دفعنا ب 120 مراقبا تم توزيعهم على لجان دمياط المختلفة". وطالب عبد الحليم الناخبين بعدم الاستماع لشائعات الجماعة الإرهابية، ونزول أبناء دمياط ممن يحق لهم التصويت بالاستفتاء على الدستور، من أجل مستقبل أفضل، مؤكدا أنه لن تتمكن الجماعة الإرهابية من فعل أى شيء للمواطنين، بخاصة وأن هناك تكثيفا أمنيا من قبل قوات الجيش والشرطة.