كشف على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، عن أن الاتحاد يجرى حاليا دراسة بشأن حجم الخسائر التى تعرض لها القطاع السياحى منذ قيام الثورة حتى الآن، والمقدرة بنحو 7 مليارات جنيه، لتقديمها إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لكى يعرضها على الرئيس محمد مرسى عقب إجازة عيد الفطر. وأشار «غنيم» إلى أن هذا الرقم (7 مليارات جنيه) رقم إجمالى، وأنه سيتم تقديم بيان مفصل به يتضمن خسائر الفنادق والشركات والمطاعم والبازارات والغوص، كل على حدة، موضحا أن القطاع لم يطلب الحصول على تعويضات من الدولة عن تلك الخسائر، بل إن هناك بعض المشاكل التى تتطلب تدخل مجلس الوزراء لحلها، ومنها رسوم الضرائب والتأمينات والمحليات والتى يجب تأجيلها حتى يستعيد القطاع عافيته، علاوة على مشاكل فوائد القروض للبنوك التى تراكمت خلال الفترة الماضية وتهدد بحبس بعض المستثمرين فى القطاع، إضافة إلى نقص السيولة التى تؤثر بالسلب على الاستعدادات الخاصة بالموسم الشتوى الجديد. من جانبه، أوضح محمد القطان، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، أن خسائر البازارات ومحال السلع السياحية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه منذ قيام الثورة حتى الآن، وأن غياب السائحين بسبب الانفلات الأمنى هو السبب فى حالة الركود التى يعانى منها أصحاب هذه المشروعات، مشيرا إلى أن العديد من البازارات تعرضت للإفلاس والإغلاق خاصة فى منطقتى الأقصر وأسوان. ولفت «القطان» إلى أن العديد من أصحاب المحال السياحية تعرضوا للسرقة فى أحداث الثورة، وبالتحديد يوم «جمعة الغضب»، خاصة المحال الواقعة فى محيط المتحف المصرى وميدان التحرير، وأن هذه البازارات لم تتلق أى تعويض من وزارة السياحة، موضحا أن محال البازارات والسلع السياحية حققت مبيعات قدرت بنحو 2.8 مليار دولار فى عام 2010، وفقا لتقديرات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وبلغت خسائرها العام الماضى 60%.
