أعلن مسؤولون إيرانيون أمس الأول أن إيران والقوى الست الكبرى توصلت لاتفاق حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي الذي أُبرم في نوفمبر الماضي، وأن التنفيذ سيبدأ في العشرين من الشهر الجاري، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" هذه الأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده لهذه الأنباء، وقالت الوكالة إن إيران ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وخطوط الإنتاج التي تضم أجهزة الطرد المركزي لتأكيد التزام طهران ببنود الاتفاق. وقال عراقجي إن نحو 4.2 مليار يورو من إيرادات النفط المحتجزة سوف يفرج عنها وفقا للاتفاق، وقال مسؤولون رفيعو المستوى إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قالت إن إجمالي المبالغ التي سيفرج عنها ستصل إلى سبعة مليارات دولار، وأشادت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان بالاتفاق، وقالت إن "الأسس لتنفيذ متماسك وقوي ومرن للاتفاق تم وضعها"، بينما وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاتفاق بأنه "خطوة حاسمة للأمام يمكننا أن نبني عليها". بدوره رحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالاتفاق، وقال إن المزيد من المفاوضات "تمثل أفضل فرصة لدينا لحل هذه القضية المتعلقة بالأمن القومي سلميا، وبشكل دائم"، وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاتفاق "سيؤدي إلى تعزيز هدفنا الخاص بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، مضيفا "ليس لدي أوهام بشأن مدى صعوبة هذا الهدف، ولكن من أجل أمننا القومي ومن أجل سلام وأمن العالم، فقد حان الوقت لإعطاء الدبلوماسية الفرصة لتنجح". لكن أعضاء بالكونجرس الأمريكي اقترحوا وضع العديد من الصناعات الإيرانية على قائمة سوداء ومنع البنوك والشركات حول العالم من دخول السوق الأمريكي، وقال أوباما في بيانه إن "العقوبات غير المسبوقة والدبلوماسية القوية ساعدت في جلب إيران إلى مائدة المفاوضات"، لكنه حذر من فرض المزيد من العقوبات، وأضاف "فرض عقوبات إضافية الآن يتضمن مخاطر عرقلة جهودنا الرامية لحل هذه القضية بشكل سلمي، وسوف أستخدم حق الفيتو ضد أي تشريع يفرض عقوبات جديدة أثناء المفاوضات". كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن إيران ستحصل في مطلع فبراير على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4,2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، والتي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي، وقال مسؤول كبير في الخارجية إن "برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما"، وأضاف "هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الأخيرة التي تصادف في اليوم 180 أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة".
