كشف حسام الخولى، سكرتير حزب الوفد، عن تلقى الحزب، أول من أمس، اقتراحين من حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان يتعلقان بالدستور، وينص الأول على تنقيح بعض مواد دستور 1971 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ليكون دستوراً مؤقتاً للبلاد لحين الانتهاء من وضع الجديد، ويتمثل الاقتراح الثانى فى «إصدار إعلان دستورى مكمل من 4 أو 5 فقرات تحدد صلاحيات الرئيس». وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن قيادات من حزب الحرية والعدالة طرحت هذه المقترحات أمام الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وطلبوا منه التشاور مع الأحزاب الأخرى للوصول إلى اتفاق لحين إقرار الدستور الجديد، وقال: «إن قيادات حزب الإخوان أكدوا أن تشكيل التأسيسية يسير بشكل طبيعى ولن يتأثر بالإعلان الدستورى المقترح أو تعديل دستور 1971 إنما هو طريقة لعبور المرحلة الحالية لحين إعداد دستور البلاد الذى قد يستغرق مزيداً من الوقت. وأوضح سكرتير حزب الوفد أن الحزب قرر تشكيل لجنة مصغرة تضم الدكتور فؤاد بدراوى السكرتير العام والدكتور بهاء أبوشقة نائب رئيس الحزب، لبحث الاقتراحين وعرض ما يُتفق عليه على المكتب التنفيذى. من جانبه نفى أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، ما ردده حزب الوفد، مؤكداً أن حزب الإخوان لم يطرح هذه الاقتراحات لأنها تتعارض ما أعلنه سابقاً من عدم الحاجة إلى إصدار إعلان دستورى مكمل أو تعديل دستور 1971 بل استمرار العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى مارس قبل الماضى. وقال ل«الوطن»: إن «الحرية والعدالة»، يتشاور مع الوفد والقوى السياسية فى كل ما يخص الشأن العام لكنه لم يتطرق إطلاقاً لبحث أى اقتراح باستثناء الاتفاق على تأسيسية الدستور، مؤكداً أن حزبه يفضل استمرار العمل بالإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى أدار به البلاد طوال عام ونصف العام. وأكد دياب أن حزب الإخوان يرى أنه إذا كان هناك اختلاف على سلطات الرئيس فإن الإعلان الدستورى أعطى للمجلس العسكرى صلاحيات «رئيس جمهورية»، ومن الممكن السير على هذه الصلاحيات شهورا قليلة لحين إقرار الدستور الجديد، واستبعد تعارض سلطات الرئيس القادم مع البرلمان والحكومة، وقال: إن الإعلان الدستورى لم يمنح الرئيس حق حل البرلمان لأنه مجلس منتخب، مؤكداً أن «عهد مبارك صاحب السلطات المطلقة انتهى بغير عودة».
