تحفظت أحزاب وقوى وحركات سياسية على نسب النواب وتمثيل المرأة والأقباط ورجال القانون الواردة فى التقرير المبدئى الذى وضعته اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد أحزاب «الجبهة الوطنية» التى تشكلت من الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية بتشكيلها الأول: إن المعايير والنسب الواردة فى تقرير اللجنة التشريعية، تقترب من تلك التى اتفقنا عليها فى اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى، والتى اتفقت عليها «الجبهة الوطنية». وطالب شكر بضرورة زيادة نسبة المرأة والأقباط عن ما جاء فى تقرير اللجنة، وألا يكون بها نواب من المجلسين «شعب وشورى»، مشيراً كذلك إلى أهمية ألا تصدر هذه المعايير فى قانون طالما أنه سيكون هناك توافق عليها من جانب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، ثم دعوة مجلسى الشعب والشورى لانتخاب التأسيسية. واتفق حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مع ما قاله شكر فى أن المعايير الواردة فى تقرير تشريعية الشعب «معقولة وقريبة من المعايير التى اتفقت عليها الأحزاب مع المجلس العسكرى»، مطالباً بضرورة أن ترتفع نسبة تمثيل المرأة والشباب، ولو من خلال وجودهم فى الفئات المختلفة التى ستكون ممثلة فى «التأسيسية». أما أكثر الانتقادات فجاءت من حزب المصريين الأحرار حيث رفض نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى للحزب، ما وصفه باختطاف المعايير المتفق عليها خلال اجتماع العسكرى مع الأحزاب من جانب اللجنة التشريعية، مشيراً إلى أن المعايير تتضمن تلاعباً بالكلام. وانتقد أبادير الحديث عن تخصيص نسبة للمرأة لا تقل عن 10%، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق على وجود 10 أقباط إلى جانب ممثلى الكنيسة، مشدداً على ضرورة أن تكون نسبة التصويت بالثلثين وألا تكون هناك أغلبية لتيار معين داخل التأسيسية. ورفض نجيب جبرائيل، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، تمثيل الكنائس المصرية بمختلف طوائفها ب 4 مقاعد فقط، موضحاً أن عدد المسيحيين الأرثوذكس يصل إلى 17 مليونا، فى حين أن معتنقى الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية لا يتعدون المليون، وأبدى تخوفه فى الوقت ذاته من سيطرة التيار الإسلامى على أغلب مقاعد اللجنة التأسيسية بسبب وجود ممثلين عن جماعة الإخوان بأغلب النقابات المهنية والعمالية الأمر الذى يفرض مشاركتهم فى اللجنة. وطالب جبرائيل بتخصيص 10 مقاعد للكنيسة منها 8 للأرثوذكسية، و2 للإنجيلية والكاثوليكية، رافضاً مشاركة نواب البرلمان ومعتبرها التفافا على حكم القضاء الإدارى ببطلان مشاركة أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية للدستور. أما الناشط محمد عبدالعزيز، منسق عام شباب حركة كفاية، فاعترض على تجاهل نسبة تمثيل شباب الثورة للمرة الثانية على التوالى، ولكنه قال: «سنوافق من أجل التوافق الوطنى وإنجاز المرحلة الانتقالية». فى المقابل أبدى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، موافقته على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الصادرة من اللجنة التشريعية للبرلمان، خاصة أنها ستشمل -بوضعها الحالى- تمثيلاً مُناسباً -حسب وصفه- لكل طوائف المجتمع، مطالباً القوى السياسية بالتوافق حول المعايير لضمان إنهاء المرحلة الانتقالية دون أدنى تدخلات من السلطة الحاكمة تعطل من بناء مؤسسات الدولة. وأبدى الفقيه الدستورى اعتراضه على تمثيل أساتذة القانون بنسبة 20% داخل، مؤكداً أن 20 مقعداً يعتبر عدداً هائلاً لا فائدة منه يمكن تقليله للاستفادة به فى تمثيل طوائف وجودها ضرورى فى وضع دستور مصر الثورة، مطالباً باقتصار عدد فقهاء القانون على 6 ممثلين على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة. وتضمن التقرير المبدئى للتشريعية -الذى نشرته الوطن أمس- حول معايير التأسيسية، تمثيل البرلمان بما يتراوح بين 20 - 30 نائباً، وتمثيل المؤسسات الدينية ب 6 مقاعد للأزهر ودار الإفتاء والطرق الصوفية، و4 للكنائس، مع تمثيل عدد من الأقباط من خارج الكنيسة، وزيادة تمثيل المرأة بما لا يزيد عن 10 مقاعد، وتمثيل أساتذة القانون والدستور بنسبة لا تقل عن 20 مقعداً.
