تقدم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأكثر من 60 عضوا آخرين، بمشروع لتعديل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية الخاصة بالشركات المقيدة في البورصة، لتحديد سعر ضريبة موحد على الأرباح الرأسمالية، التي تحققها الشركات المقيدة في البورصة وغيرها من الأرباح الناتجة عن التصرفات المالية في الأوراق غير المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن بيع الحصص وعمليات التصفية. وقال «عمر» ل «الوطن»، إن التعديل يهدف لإرساء العدالة الضريبية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الكبرى المقيدة يبلغ حوالى 150 شركة، وهم الملتزمون بسداد 10% من الضريبة الرأسمالية، بينما تلجأ أكثر من 140 ألف شركة أوراق مالية غير مسجلة للمعاملات العرفية للهروب من دفع الضرائب لخزانة الدولة. وشدد على أن التعديل سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وسيحد من عجز الموازنة العامة ويقضي على أزمة الآلاف من ورثة المتعاملين مع شركات الآوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بعد تصفية نشاطها دون إبلاغ عملائها. للاطلاع على نص القانون اضغط هنا.
