في الوقت الذي كان يستعد فيه الملايين حول العالم للاحتفال بنهاية العام الميلادي 2018، شهدت مدينة كفر الشيخ حادثة مفجعة، بذبح أسرة، راحت ضحيتها "أخصائية تحاليل" تدعى منى فتحي السجيني، 30 عاما، وأبنائها الثلاثة "ليلى" 5 أعوام، و"عبد الله" 8 سنوات، و"عمر" 6 سنوات. وقعت تلك الجريمة في أحد العقارات ببرج عمر بن الخطاب بحي سخا، في مدينة كفر الشيخ، حيث أظهرت المعاينة الأمنية أن الضحايا جميعا قتلوا بجرح ذبحي فى الرقبة، إثر الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، أيضا سجلت جهات التحقيق أن المبلغ عن تلك المذبحة هو الأب ويدعى "أحمد عبد الله" طبيب في الوحدة الصحية بحي سخا، وبعد مرور 8 ساعات كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ عن تفاصيل الواقعة، وتوصلت إلى أن الأب هو مرتكب الحادث. وذكر محضر الشرطة أن الأب أنكر فى بداية الأمر صلته بالواقعة، وعندما تم مواجهته بما وصلت إليه التحريات بأنه لا توجد دوافع للجريمة، بدأ في الاعتراف بجريمته قائلا: "أنا اللي دبحت مراتي بسبب خلافات معاها، وقلت أدبح العيال كنت خايف عليهم من بعدي أنا ومراتي"، وجاء في محضر الشرطة أن المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة قائلا: "أنا كنت خايف علي العيال من بعدنا من اللي هياخد باله منهم بعد ما أنا اتسجن قلت أقتلهم هما كانوا نايمين محستش بأي حاجة.. دبحتهم بكل هدوء". وفي هذه الحالة ووفقا للتحقيقات والتحريات، إذا ثبت أن الأب هو مرتكب تلك الجريمة الشنعاء، وفق وصف الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، فإنها بذلك ستكون جريمة قتل عمدية، والتي تكون عقوبتها وفقا لقانون العقوبات، السجن المشدد. وأضافت عبدالستار، ل"الوطن"، أنه طبقا لنتائج التحريات الحالية، فمن المؤكد أن القاتل فكر في جريمته مسبقا واطمأن لها، ما يجعلها قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والتي تكون عقوبتها الإعدام. "يوجد في قانون العقوبات مادة تسمح للقاضي أنه يهبط بالعقوبة درجة أو درجتين، إذا كانت ظروف الدعوى تدعو للتخفيف، وفي هذه الحالة يطبق عليه عقوبة السحن المؤبد أو المشدد"، بحسب أستاذ القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه بالجريمة الحالية، ووفقا للصلة التي تربط المجني عليهم بالجاني، يجب أن تلغى معها ظرف التخفيف، وأن يتدخل المشرع لاعتبار قتل الأصول أو الأهل قتلا مشددا ولا يطبق عليه التخفيف. وأردفت أنه اذا ثبت أن الأب يعاني من مرض نفسي أفقده القدرة على إرادته وتفكيره ولم يعد يتحكم فيهم وقت الجريمة، سيتم اعتبار أن هذا المرض من موانع المسئولية الجنائية، ثم يتم علاجه، بتوقيع تدبير العلاج في أحد المستشفيات، ولكن إذا لم يصل المرض النفسي لهذه الدرجة، يتم توقيع العقوبة المقرره عليه قانونا.
