قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروع الصنابير الموفرة، قضية شرعية ووطنية واقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء بعد تنسيق بين وزارات الأوقاف والري والإنتاج الحربي على مدار شهرين، مشيرا إلى أن المنتج النهائي جرى تنفيذه بشكل حرفي للغاية. وأضاف "جمعة" في كلمته خلال افتتاح مشروع الصنابير الموفرة، بحضور وزيرا الري والانتاج الحربي، أن كل صنبور سيجرى تركيبه سيوفر من 70 إلى 75 % من استعمال المياه، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي ستنفذ فكرة لترشيد استخدام مياه "السيفون"، في مرحلة مقبلة، مضيفا: "في كل الأحوال هذا منتج وطني في مجال شديد الحيوية". وأعلن الوزير، أنه سيجرى الاتفاق مع اتحاد الملاك في العمارات بتغيير الصنابير العادية إلى الموفرة، وكذلك في المؤسسات الكبرى، منوها بأن ثمن القطعة من 37 إلى 40 جنيها، حسب حجم القطعة شاملة ضريبة المبيعات. ونوه بأنه بالتنسيق مع وزيرا الري والزراعة، جرى تشكيل لجان ثلاثية وعقد دورات تدريبيه لتدريب الأئمة على كيفية توعية المزارعين في القرى والنجوع على كيفية الترشيد في استهلاك المياه. ودعا الوزير مجالس الإدارات في المساجد الكبرى، بمخاطبة رواد المسجد للتبرع بثمن هذه الصنابير، من باب الصدقات، متابعا: "لن يكون هناك تعامل مادي مع المتبرع، بل يتوجه لسداد ثمن الصنابير في حساب مصنع الإنتاج الحربي، على أن يجرى توزيعها على المساجد التي ستقوم بتركيبها، وسوف تخصص وزارة الإنتاج الحربي رقم حساب خاص بهذا المشروع. وشدد جمعه على أنه لن يجرى منح رخصة لبناء المسجد لأي شخص كان، إلا إذا تعهد بتركيب الصنابير الموفرة بدورة مياه المسجد.