أحرق متظاهرون عدة مباني رسمية، مساء أمس وصباح اليوم، في "فريانة" و"مكناسي"، وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس. وقال شهود عيان، لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، إن "مئات المتظاهرين في ولاية القصرين خرجوا وهاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها". وقال شرطي رفض كشف هويته، في اتصال هاتفي، إن "الشرطة ردت بالقنابل المسيلة للدموع قبل التراجع". وأفاد شهود أن الصدامات استمرت لفترة طويلة. وقد وقعت مواجهات أمس في القصرين وتالة في وسط غرب تونس. كما وقعت مواجهات بين شبان وشرطيين ليل أمس، في مكناسي بولاية سيدي بوزيد. ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فردت عليهم بالغازات المسيلة للدموع، فأحرق المتظاهرون مركزا للشرطة. وقال المسؤول النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل زهير الخسخوسي، ل"فرانس برس"، إن "مركز شرطة أحرق مع اثنين من سياراتها". ولم تعلن السلطات صباح اليوم أي حصيلة بينما كثرت التظاهرات وقطع الطرقات بالحواجز في عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الاخيرة. ومن الأمور التي أثارت الغضب مؤخرا، دخول حيز التطبيق ضرائب جديدة على الشاحنات لا سيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني، اعتبارا من بداية السنة الجديدة. وكانت القصرين التي تعتبر من المناطق الأكثر فقرا في تونس، من النقاط الساخنة أثناء انتفاضة نهاية 2010 وبداية 2011 التي انتهت بالإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإضراب العام إحياءً لذكرى سقوط اول شهيد من القصرين خلال ثورة يناير 2011، التي قامت احتجاجا على الظلم والفقر وانعدام المساواة بين مختلف ولايات البلاد. وتم التصديق على قانون الميزانية الذي ينص على ضرائب جديدة في ديسمبر، بمواقفة النواب الإسلاميين الذين يشكلون الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي. وتأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في حين يصادق المجلس التأسيسي حاليا على مختلف فصول الدستور الجديد الذي ينوي الانتهاء منه قبل ذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 يناير التي أطلقت "الربيع العربي".