أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق وأمين عام المجلس القومي للمرأة، أن الدستور صان حق المرأة الذي أهدرته "الإخوان" في دستور 2012، فساوى المرأة بالرجل، وأصبح من حقها أن تتقلد المناصب السياسية والقضائية، ووضع لها نسبة للمشاركة في المجالس المحلية 25%. فيما نشبت مشادة كلامية بين أعضاء الكتلة الشعبية وعدد من ثوار المنوفية، وبين أحد نواب مجلس الشعب الأسبق على قائمة الحزب الوطني؛ اعتراضًا على كلمة "فلول"، التي قالتها الدكتورة مارجريت عازر بمؤتمر "دعم الاستفتاء على الدستور" الذي أقامه حزب الحركة الوطنية المصرية بقرية فنيسيا بمدينة شبين الكوم مساء أمس. بدأت المشادات بين الطرفين؛ اعتراضًا على استضافة المؤتمر لعدد من المنتمين إلى الحزب الوطني، والذين تولوا مناصب سياسية في عهد المهندس أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية، ويقومون بخدمة مطالبهم. وطالب أحد المحامين المشاركين، مارجريت عازر، التأكيد على أن من قتلوا أبناء الشعب في ثورة يناير ليس لهم الحق في الدخول إلى المؤتمر، ولا بد أن يحاسبوا، مشيرًا إلى عدد من الحضور، فيما تدخلت مجموعة، وقاموا بإخراجة من المؤتمر. اعترض على أثرها الناشط السياسي محمد البنا عضو الكتلة الشعبية بالمنوفية، وطالب عازر التأكيد أن الفلول لا مكان لهم، ولكنها طالبتهم بالجلوس والهدوء، وهو ما اعتبروه ترحيبًا بالفلول والمنتمين إلى الحزب الوطنى، وانصرفوا من المؤتمر، جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد مساء أمس، بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بحضور مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، واللواء أمين راضي أمين عام حزب المؤتمر؛ للدعوة للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"نعم". قالت مارجريت عازر، إن دستور 2013 لكل المصريين وبه كثير من المكتسبات لم يسبق أن وجدت في أي دستور ولهذا يجب علينا أن ندافع عنه، ونقف ضد الفصيل الإرهابي الذي يحاول العبث بمصر من خلال نشر الشائعات وتوزيع نسخ مزورة من الدستور. ودعا الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، أهالي المنوفية للتصويت بنعم فى الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن عدم النزول سيعيد إنتاج الإخوان مرة أخرى. وأكد أمين راضي، أمين عام حزب المؤتمر، أن شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو تحولت إلى نصوص دستورية وتحولت مطالب المصريين إلى دستور مكتوب ونجحت الثورة، فحق الشهداء والمصابيين قد تحول إلى التزام للدولة بعد أن ضيعه دستور الإخوان. وطالب النزول للتصويت على الدستور كي تتجاوز نسبة الموافقة 80%.
