طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتغيير شروط وقواعد البناء، ووضع شروط جديدة وتعديل قانون 119 لسنة 2008 "البناء الموحد" لتسهيل البناء، والقضاء على المخالفات والبناء العشوائي، قبل إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب معتز محمود، الرئيس السابق للجنة الإسكان بالبرلمان، بحزمة من الإجراءات منها تسهيل منح تراخيص البناء لمواجهة البناء المخالف، وإزالة المباني المخالفة واتخاذ عدد من الخطوات منها عدم إزالة أي بناء إلا بحكم قضائي، وهو ما يستوجب إنشاء محاكم "بلدية" أو محلية للفصل في قضايا المخالفات والتعديات، وسرعة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وإسناد تراخيص البناء لمكاتب هندسية استشارية للقضاء على ظاهرة الفساد في المحليات. وقال "محمود" في تصريحات صحفية ل"الوطن"، إن هناك الكثير من حالات إزالة المخالفات يتم بنائها بعد إزالتها، ولابد من وجود أحكام عن طريق المحاكم الجديدة تكون بمصادرة المبنى المخالف بشكل نهائي، وهو ما يحدث في معظم دول العالم. من جانبه، شدد النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بالنواب، على ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد 119، للقضاء على البناء المخالف والعشوائي الذي انتشر بشكل كبير، ومعالجة التشوه في البناء، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، ووضع عقوبة لتغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني إلى تجاري أو إداري، وتطبيق مصادرة الوحدة كعقوبة بدلًا من الغرامة أو الإزالة، وهو ما يعود بالفائدة على الدولة. وأكد عبدالجواد أنه لابد أن تكون تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من عام واحد، ووجود مكاتب هندسية لمنح التراخيص للقضاء على فساد المحليات، ومنح وزارة الزراعة سلطة إزالة المباني خارج الحيز العمراني. وطالب النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، في اقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بمنع إصدار تراخيص التعلية في المدن الجديدة، واصفًا هذا القرار بأنه عشوائي سيشوه وجه هذه المدن، ويفتح باب الفساد بالمدن الجديدة.
