اطلع الرئيس عدلى منصور، أمس، على سيناريوهات التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى بعد فشل المفاوضات الثلاثية، جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، للتعرف على نتائج مباحثات اجتماعات السد التى عُقدت بالخرطوم، بمشاركة وزراء وخبراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، وانتهت دون التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية العالقة، بسبب تعنت الجانب الإثيوبى وتمسكه بعدم مناقشة أى مقترحات مصرية، أو تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية. وقال رئيس إدارة شئون الأنهار عابرة الحدود بوزارة المياه والطاقة الإثيوبية، فيك أحمد نجاش، إن بلاده رفضت اقتراحاً مصرياً يدعو لضمان حقوق مصر فى مياه النيل، وذلك خلال جولة المحادثات الثلاثية التى جرت فى الخرطوم الأسبوع الماضى، ونقل مركز «والتا» الإعلامى الإثيوبى، تصريحات المسئول الإثيوبى التى قال فيها: «إن مسئولين مصريين قدموا خلال المحادثات وثيقة مبادئ لبناء الثقة تطلب من إثيوبيا احترام الأمن المائى للسودان ومصر، ولكن مناقشة هذه القضية ستتعارض مع اتفاق وقّعته بلاده مع 6 من دول حوض النيل». من جهته، كشف مصدر مسئول بملف مياه النيل أنه سيجرى اليوم تحديد موعد انعقاد اللجنة العليا لمياه النيل، المقرر له الأسبوع المقبل، لبدء تنفيذ السيناريوهات البديلة المُعدة سلفاً للتعامل مع التعنت الإثيوبى فى ملف سد النهضة، لافتاً إلى أن الاجتماع سيحضره ممثلو وزارات الخارجية والرى والتعاون الدولى، والأمن القومى، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وأكد المصدر أن جميع السيناريوهات للتعامل مع الأزمة مطروحة، وأوضح أن وثيقة مبادئ الثقة التى طرحها الوفد المصرى خلال الاجتماع الماضى، والتى لا تتعارض مع أى اتفاقات دولية، رفض المسئولون الإثيوبيون مناقشتها بشكل تام.من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء إلى مليون حالة منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن، مؤكداً أن مصر فقدت 50 ألف فدان أرضاً زراعية خصبة فى الوادى والدلتا لن يتم تعويضها، وستضاعف من فجوة الغذاء خلال السنوات المقبلة. وأكد المصدر أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى فشلت فى وقف التعدى على الأراضى الزراعية بعد أن كانت 800 ألف حالة وقت توليها المسئولية فى يوليو الماضى، متهماً وزارة الزراعة بإخفاء تقارير التعديات على الأراضى الزراعية التى كانت تصدر بشكل نصف شهرى.
