أوصى استطلاع رأي أجراه المجلس القومي للمرأة بفروعه بكافة محافظات الجمهورية، بضرورة أن تكفل الدولة للمرأة من خلال قانون يتم إدراجة في الدستور الجديد التوافق بين الالتزامات الأسرية والحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة دون قيود قانونية أو مادية. وطالب الاستطلاع أن يُنص في دستور مصر الجديد على إقرار مبدأ دستوري لرعاية المرأة المعيلة ذات الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن ورش العمل التي كثفتها فروع المجلس بالمحافظات في الفترة الأخيرة أكدت الالتزام بعدم الردة عن المكتسبات التي أنجزتها المرأة على المستوى التشريعي قبل ثورة 25 يناير 2011، مؤكدين أن هذا جاء نتيجة كفاح طويل عبر السنين. وأشارت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس إلى اتفاق الآراء بالمحافظات على ترسيخ وتعميق المواطنة في المجتمع كقاعدة أساسية ثابتة، وضرورة إضافة مادة جديدة في قاعدة المساواة أمام القانون مثل الوضع الاجتماعي أو المالي او الفئوي، وتجريم كل سبب للتفرقة على وجه العموم دون حصر.