انتقد حزب «مصر القوية» الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى السابق فى تنظيم الإخوان الإرهابى، قرار المستشار عدلى منصور، تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطنين المغتربين فى الاستفتاء، فى غير دوائرهم الانتخابية، فى حين رحّبت قيادات سياسية وخبراء بالقرار، واصفين من يهاجمه بأنهم «دعاة ترهيب ولا يملكون أرضية فى الشارع». واعتبر «مصر القوية» فى بيان أمس، أن القرار يفتح الباب للتصويت مرات كثيرة بشكل ممنهج أو عشوائى فى ظل إجراء الاستفتاء على يومين، ويؤدى إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت، بما يعنى أن السلطة تدفع الراغبين فى المشاركة الجادة بعملية الاستفتاء، إلى تغيير مواقفهم، مطالباً الرئيس منصور بالرجوع عن قراره. فى المقابل قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن قرار الرئيس لا يساعد على التزوير، كما يروّج حزب مصر القوية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى استخدام الحبر الفسفورى الذى يمنع تصويت الناخب مرتين، فإن إجراءات الانتخابات تنص على أن التصويت ببطاقة الرقم القومى، حيث إن الناخب سيدوّن رقمه القومى فى لجان المغتربين، وتظل الخانة الخاصة به فى اللجنة الموجودة بمحافظته الأصلية خالية، وهو ما يسمح بالطعن على أى تزوير فى حال حدوثه. وأضاف ل«الوطن»: «من الناحية العملية فإن هذا القرار إيجابى، لأنه سيمكّن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يعملون خارج مواطنهم الانتخابية، من التصويت والإدلاء برأيه فى دستور بلده، فضلاً عن أنه سيعفيهم من الغرامة، مؤكداً فى الوقت نفسه، أن القرار لا يعنى أن أى مواطن يمكن أن يصوّت فى أى لجنة، وإنما يسرى على المواطنين الذين يعملون فى محافظات خارج مواطنهم الانتخابية فقط. من جانبه، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ل«الوطن»: إن «القرار يسهل على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم دون تقيّد بمحل الإقامة أو الميلاد»، مهاجماً محاولات التشكيك والتخويف من بعض القوى فى أن يُضعف القرار من نزاهة الاستفتاء، قائلاً: «هذه التخوفات هزلية، ومن يروجون لها دعاة تفزيع وترهيب ولا يملكون أرضية حقيقية فى الشارع».
