كشفت مصادر قضائية، أن المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان، سيطلب خلال الأيام المقبلة من النائب العام إرسال مذكرة لوزارة العدل لمطالبة قطر بتسليم المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم الحركة، والذي جرى عزله مؤخرًا. وقالت المصادر إن شرابي يواجه اتهامات جنائية بالتحريض على القوات المسلحة والشرطة والمشاركة في اعتصام رابعة العدوية لمساندة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق من حقه اتخاذ إجراءات احترازية لمنع باقي "قضاة الإخوان" من السفر أو حبسهم تحسّبًا لهروبهم خارج البلاد، لكن المصادر لفتت إلى أن قرار الحبس يحتاج إلى أدلة قوية تؤكد ارتكابهم جرائم جنائية، بينما قرار المنع من السفر يجوز اعتباره إجراءً احترازيًا لحين انتهاء التحقيق معهم. وقال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، ل"الوطن"، إنه لم يتلقَ حتى الآن أي مذكرات من النائب العام بطلب تسليم المستشار وليد شرابي أو الدكتور يوسف القرضاوي أو طارق الزمر الهاربين إلى قطر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطلب مباشرة من وزارة العدل طلب تسليم "شرابي" وإنما من خلال مذكرة يقدمها للنائب العام لإرسالها إلى ادارة التعاون الدولي بالوزارة. في سياق متصل، استمع المستشار محمد شيرين فهمي إلى أقوال المستشار ماجد شبيطة، القاضي بمجلس الدولة وعضو حركة "قضاة من أجل مصر"، في الاتهامات الموجّهة إليه بالاشتغال بالسياسة والانضمام إلى تنظيم الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة الإخوان".