بدأت تداعيات فضيحة الفساد التركية التى طالت عدداً كبيراً من المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزرائه، فى الوصول إلى الرئيس التركى عبدالله جول، بعد أن انتقد زعيم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض كمال كليجدار أوغلو، صمت «جول»، مطالباً إياه ب«ترؤس اجتماع مجلس الوزراء لأن البلاد تواجه أزمة كبيرة»، متسائلاً: «إذا لم يستطع رئيس الجمهورية أن يفعل أى شىء، فلماذا يجلس على كرسى الرئاسة؟». ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن «أوغلو»، قوله إن «قضايا الفساد المالى التى تم كشفها مؤخراً وصل رقمها إلى 237 مليار دولار». وأشار «كليجدار أوغلو» إلى أن مهام ووظيفة جهاز المخابرات كُتبت بدقة فى الدستور، وليس من حق جهاز المخابرات القيام بحملات أمنية وليس من وظيفته تنظيم عمليات تهريب سلاح، مؤكداً أن «الحكومة التركية تنقل السلاح للجماعات المتطرفة فى سوريا». فى السياق ذاته، منعت رئاسة بلدية «إسطنبول» بيع الصحف المعارضة «آيدنلك ويورت وجمهوريت وينى تشاج وسوزجو» فى 18 منفذاً فى نفق «مرمراى»، وسمحت فقط ببيع الصحف الموالية للحكومة التركية «ستار وصباح وعقد وينى شفق»، وذكرت صحيفة «يورت»، أمس، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير الحالى. وأدانت رابطة وسائل الإعلام التركية ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بالاقتراب من الانتخابات المحلية. وقالت صحيفة «تودايزمان» التركية، إن «وسائل الإعلام أكدت أن القضايا ستؤثر على استقلالية الصحفيين وتعرضهم للضغوط»، لافتة إلى أن «الصحف الموالية للحكومة أجرت حملة تطهير لصحفييها الذين قد ينتقدون الحكومة بحجة عدم توافقهم مع السياسة التحريرية للصحيفة». وعلى خلفية انتشار معلومات فى الصحافة التركية تفيد بأن رئيس الوزراء التركى تلقى رسالة موقعاً عليها من قبَل حركة «حزمت» لحل الأزمة بين الحكومة والحركة. نفت جمعية الكتّاب والصحفيين التى يترأسها شرفياً زعيم «حزمت» فتح الله جولن، فى بيان، أن تكون الرسالة وُجهت إلى «أردوغان»، نافية فى الوقت ذاته المزاعم التى انتشرت حول المساومة بين الطرفين على إعادة فتح مدارس إعداد الطلاب التابعة للحركة والتوقف عن انتقادها، فى مقابل التغاضى عن فضيحة الفساد التى طالت نجل «أردوغان» ووزرائه والمقربين منه. فى سياق منفصل، أطلق مجهولون أعيرة نارية على المكتب الانتخابى ل«تورجوت آلتون أوك»، مرشح رئاسة حزب «الوحدة الكبرى» اليمينى المحافظ عن بلدية حى «كجى أورون» بالعاصمة التركية «أنقرة»، ووصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث فى محاولة لإلقاء القبض على المتورطين فى الهجوم، إلا أنهم كانوا فروا حينها.
