دستور تونس الجديد يجرم التكفير والتحريض على العنف

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، مساء اليوم، على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه "التكفير والتحريض على العنف" وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام.
ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور "يُحجَّرُ "يمنع" التكفير والتحريض على العنف، وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف.
وصوت على الفصل في صيغته المعدلة، 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.
والسبت تم التصويت في المجلس التأسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد 90 من إجمالي 217، ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول: تُمنع مطلقا كل أشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف.
واقترحت المعارضة اليوم، إعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية، إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية: إن الوزارة عززت منذ مساء أمس من الحراسة الأمنية المخصصة لمنجي الرحوي؛ تحسبا من استهدافه.
وقال الرحوي أمام البرلمان، اليوم: أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة؛ بسبب ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ، في إشارة إلى حبيب اللوز، مشيرا إلى أن زوجته وابنه غادرا المنزل خوفا من تعرضه إلى هجوم من تكفيريين.
وحاول حبيب اللوز التنصل من تصريحاته وقال: اعتَبِرُ التكفيرَ والإخراج من الدين ،إن وقع، يجب أن يقع على يد علماء أو قضاة يفتون بهذا بشروط الشرعية.لكنه قدم لاحقا اعتذارا رسميا لمنجي الرحوي ولنواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته.
وتبرأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت في بيان: إن ما صدر عن عضو الكتلة البرلمانية للنهضة حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي، لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه.