قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مساع لإنشاء غرفة "أفريقية - روسية" يتم انطلاقها خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار في 9 فبراير المقبل بالقاهرة، والذي يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والمتوسطية. وأشار إلى أن التعاون الروسي الأفريقي، الذي بدأ في مصر، سيفتح أفاقًا للتجارة والاستثمار المشترك لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة؛ خالقة لفرص عمل. ودعا "الوكيل"، على هامش أعمال ملتقى الأعمال المصري الروسي الذي يعقد حاليًا، إلى العمل على تنمية التجارة البينة والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد تطوير الحكومة لمناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة. وأوضح أن ذلك يستدعي تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، عبر مشروعات مثل طريق "الإسكندرية - كيب تاون"، وسكك حديد "مومباسا - نيروبي"، و"لاجوس - كالأبار"، وموانئ محورية بظهير صناعي لوجيستي، مثل محور قناة السويس، لنتبادل السلع بيسر وكفاءة. وطالب باستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف أفريقيا، مبينًا أنها منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، والتي ستفتح أفاق أكبر للتعاون. وذكر "الوكيل"، أن الأرقام تشير إلى الفرص الواعدة في الاستثمار الروسي الأفريقي المشترك، مبينًا أن أفريقيا هي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، مشيرًا إلى صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي. وتابع "الوكيل"، أن روسيا يجب أن تغتنم الفرصة، لتصبح الشريك التجاري الرئيسي لأفريقيا، خاصة مع مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسته للاتحاد الأفريقي خلال أسابيع، مبينًا أنه يجب أن تكون روسيا شريكًا استثماريًا رئيسيًا؛ خاصة في الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات أفريقيا، لافتًا إلى النقل متعدد الوسائط الذي سيتنامى مع مشروعات الموانئ والطرق والسكك الحديدية، والتي بدأ العديد منها في العمل. وذكر أن مصر هي أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي؛ يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامي، خاصة أن موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية. واستكمل "الوكيل": "مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي أنشأتها حكوماتنا متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك دون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلي تتراوح بين 35% و45% فقط، مبينًا أنه لدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.
