قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن أحكام قانون المحال التجارية لن تسري أو تطبق على المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة بالأساس، إنما تخص المحلات المقامة دون ترخيص في العقارات المرخصة. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المحال التجارية المقدم من النائب محمد الفيومي و60 نائبا آخرين، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم. ووافق مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من النائب عطية الفيومي والحكومة. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته بالجلسة العامة، أن فلسفة قانون المحال التجارية هي التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، إذ انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلى أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، ونسبتها تقارب 80%.