قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إفريقيا تعتبر من أكثر المناطق نموا في الوقت الحالي ولكن يظل مستوى الاستثمار المالي أن البيني يتطلب المزيد من الجهد. وأوضح شكري أن الالتزام الجماعي على مستوى القارة وما تحقق من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية وما تعبر عنه من التزام على مستوى الدول الإفريقية جميعا لتنمية التجارة فيما بينها وهو ما يؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار وضرورة أن تكون تلك الاستثمارات مؤدية لأجندة التنمية الخاصة في 2063 والجهود الوطنية التي تبذل في القارة لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة التي تلبي طموحات الشعوب الإفريقية. وأضاف شكري خلال كلمته بفعاليات منتدى إفريقيا 2018 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم التصديق ودخول تلك الاتفاقية للنفاذ في عام 2019، ومن ثم ستقوم مصر باستضافة وزراء التجارة الأفارقة لإزالة بعض القصور والملاحظات التي عطلت تلك الاتفاقية وجعلها محل التنفيذ وفتح الآفاق المختلفة للتنمية وفتح الآفاق للاستثمارات البينية الأفريقية. وأوضح الوزير أن هناك حالة مُلحة للتواصل من خلال توظيف كل الآليات المتوفرة على الاتحاد الإفريقي ومن خلال الجهود الفردية من قبل الدول الإفريقية والجماعية المتصلة بعنوان الجلسة والخاصة بالقيادة الجريئة وطنيا أو من خلال وضع آليات الإصلاح الاقتصادي والأقدام على رؤية ثاقبة للتحديات والمشكلات لوضع البرامج والخطوط لإزالة هذه المشاكل. وأكد وزير الخارجية أن كل ذلك يؤدي لوضع مناخ تشريعي وإداري لجذب الاستثمارات سواء كانت إفريقية أو بينية وتعزيز قدرة الدول على تحقيق الاستقرار الداخلي، وهو أمر حيوي وضروري لتوفير هذا المناخ الاستثماري وجذب المستثمرين وجعلهم يعملون في أجواء من الاستقرار يوفر لهم فرص النجاح للقارة وحل النزاعات ومواجهة التحديات في مجال السلم والامن والاستقرار وتحدي الإرهاب والمنظمات الإرهابية والتي تستهدف استقرار الدول وتضحد من التنمية المستدامة حتى تنفذ للمجتمعات بشكل أكثر عمقا وهو يتطلب الجهد وتضافر التعاون ما بين الدول الإفريقية للقضاء على هذه الظاهرة. وأشار إلى أن الالتزام الجماعي متوفر من خلال آليات المختلفة للاتحاد الإفريقي والعلاقات الثنائية التي تربط بين الدول الإفريقية، وهذا يصب في مزيد من الاستقرار والتنمية، ولا يمكن أن نغفل الجزء الخاص بالبنية الأساسية على المستوى القاري وفتح آفاق التجارة وتوفير البنية التحتية حتى تستطيع جذب الاستثمارات ومنها البينية والأجنبية.