نظم عشرات من صحفيي الدستور وقفة احتجاجية، مساء أمس الأربعاء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجا على قرار النيابة العامة بإحالة إسلام عفيفى رئيس تحرير الجريدة للجنايات بتهمة إهانة الرئيس والتحريض على القتل والحض على الفتنة. وردد المحتجون هتافات منها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"يابديع يابديع حق الصحفى مش هيضيع" و"فين المياه فين النور جاي يتشطر على الدستور" و"ياللى ساكت ساكت ليه بقيت إخوانى ولا إيه"،ورفعوا لافتات منها "لا لارهاب الإخوان" و"الصوت الحر لن يموت". ونشبت مشادات بين عدد من صحفيي الدستور وبين محمد عبد القدوس وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، بسبب رفضه المشاركة فى الوقفة لمهاجمتها لجماعة الإخوان المسلمين- على حد قوله،مؤكدا لرفضه لذلك. وأوضح عبد القدوس ل"الوطن" أن لجنة الحريات "أعلنت عن تضامنها مع رئيس التحرير بغض النظر عن المواقف السياسية"، لافتا إلى أن المحتجين "تناسوا رئيس تحريرهم ونصبوا تركيزهم على مهاجمة الجماعة". ورفض المحتجون استكمال الوقفة الإحتجاجية عقب انضمام عدد من العاملين بقناة الفراعين لها، وأكدوا أنه لم يتم التنسيق معهم. وقال إسلام عفيفى أن قرار إحالته للجنايات "خاطئ قانونيا" لأنه لم يُحقق معه من ناحية، كما أن نقابة الصحفيين لم يتم إخطارها بالتحقيق معه من ناحية أخرى طبقا للقانون. وأبدى استياءه من الهجمة على حرية الصحافة قائلا "ليس من المعقول أن يتم إحالة الصحفيين للقضاء لمجرد كتابة مقال أو خبر، كما أن الإحالة للجنايات هو في الأصل لناهبي الأموال العامة وليس للصحفيين وكتاب الرأي".