يتزامن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هذه المرة، مع عام ذوي الإعاقة، حيث سبق أن خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم عام 2018، والذي شهد تغييرات هامة لخدمتهم ودمجهم في المجتمع، حيث أكدت البرلمانية الدكتورة هبة هجرس، الأمين العام السابق لمجلس شؤون الإعاقة، وعضو المجلس القومي للمرأة، أنه تم جني عدة ثمار هامة حاليا، تعتبر بمثابة بداية لمزيد من التغيير والتحسن بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة. وكشفت هجرس، في حوارها ل"الوطن"، أنه بعد أيام قليلة ستنطلق مفاجآت مميزة وفاعليات هامة لختام عام ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل لائق ومناسب، لافتة إلى الجدل الذي يحيط باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شددت على أن السيسي هو أكثر رؤساء مصر اهتماما بذلك الملف، وإلى نص الحوار: الأمين العام السابق لمجلس شئون الإعاقة: في عام 2018 ذوي الاحتياجات الخاصة حصدوا ثمار ضخمة ستكون بداية لتغيير حياتهم - تزامنا مع اليوم العالمي وتخصيص 2018 لهم، ماذا حصد ذوي الاحتياجات الخاصة في عامهم؟ حصدوا العديد من الحقوق والامتيازات الهامة، على رأسها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتقدم جدا والشامل والضخم، ويختص بكافة نواحي الحياة، حيث يحتوي على كل ما يحتاجه ذوي الإعاقة في حياته اليومية، والمستقبلية، والمهنية، والصحة والثقافة، وغيرها، ومطابق للاتفاقية الدولية وكل الأعراق والمفاهيم الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس الشفقة. - هل توجد إنجازات أخرى بجانب القانون؟ في تاريخ الإعاقة، لن يحدث مثل صدور هذا القانون، والذي جاء منذ 42 عاما، والذي يعد له منذ عام 1975، ولكن ببساطة هو الأهم والأبرز هذا العام، بجانب مجموعة من المشاركات الهامة جدا مثل مشاركة الشباب من ذوي الإعاقة بالكثير من مؤتمرات الشباب هذا العام، وأيضا مؤتمر التعليم الدمجي، ومؤتمر الشباب لذوي الإعاقة، وجهود التعليم كإنشاء أول فصل لذوي الإعاقات المتعددة. هجرس: السيسي أكثر الرؤساء اهتماما بأطياف المجتمع المختلفة وخاصة ذوي الاحتياجات - وما هو تقديرك لتلك المكاسب؟ هذا العام شهد مكاسب كبرى، وخاصة القانون الذي لم يتم تنفيذه فعليا حتى الآن، والذي سيساندهم بكافة جوانب الحياة، ويجعلهم سواسية مع الأسوياء، بمحددات للعلاقة في كل شئ. - ومع أهميته الكبيرة، لماذا تأخر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون؟ اللائحة التنفيذية هي الجذور التي ينبثق ويعمل وفقا لها القانون الصادر، وتأخر صدورها بسبب أن الإجراءات احتاجت لوقت طويل، حيث إنه يطبق على كل الوزارات بمصر، ومن ثم يحتاج إلى تعريف كل وزارة بوجباتها ودورها بالقانون، لذلك فيعتمد على جهود كبيرة بالموافقات والاجتماعات لمراعاة للإمكانيات والرؤى الخاصة بكل وزير فيما يخص وزارته، فضلا عن لقاء خبراء ومتخصصين آخرين. - هل أصدر البرلمان قوانين أخرى خاصة تصب في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بالتأكيد، صدر العديد من القوانين الهامة لذوي الاحتياجات الخاصة، على رأسهم قانون الخدمة المدنية، الذي تضمن جزءا بهم من مواعيد العمل والإجازات وحقوق المرأة التي ترعى شخص من ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي. - وما أبرز جهود الرئيس السيسي بذلك الملف؟ قدم الرئيس العديد من الجهود والإنجازات، وهو ما يجعله بلا شك من أكثر رؤساء مصر اهتماما بذوي الإعاقة، الذين اهتموا به بقدر متفاوت، وعلى رأسهم تأكيده في كافة خطاباته منذ اليوم الأول لحكمه بذكر كافة فئات المجتمع من الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ليترك منذ اللحظات الأولى بصماته باهتمامه للفئات المختلفة أو مهمشة بالمجتمع، فضلا عن تخصيصه عام لذوي الإعاقة، بجانب تصديقه على القانون، ورعايته للعديد من الفاعليات المتعددة، وفتحه لذلك الملف الذي يعتبر بداية لعدة مناقشات وتغييرات به.كما أن صدور دستور 2014، الذي تضمن إعطاء ذوي الإعاقة عدة مواد عن حقوقهم نتج عنها مكاسب ضخمة، كانتخابهم بالبرلمان، ثم المحليات، ودمج التعليم، فبصمات السيسي واضحة تماما، بمساندة كاملة وجادة وفاعلة، وهو ما يعني أن القيادة السياسية واعية بدرجة كبيرة، وبالتبعية يوجد اهتماما بذوي الاحتياجات في الوزارات، وما يظهر بشدة في مراعاتهم بوسائل المواصلات العامة كمحطات مترو الأنفاق الجديدة. - هل مازالت توجد عدة تحديات تنتظر ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر؟ التحديات لها شقين، أولهما تنفيذ القانون الشامل بخطة متكاملة ممتدة من كل وزارة، كالتعليم والصحة، والتي لن تحدث بين يوم وليلة، والتي سيترتب عليها تحسين الأوضاع في "قفزات" مختلفة، وليس مجرد خطوات عادية، وإنما حركات سريعة، حيث إنه فور تنفيذ اللائحة سيتم تغيير العديد من الأمور فورا. - ما الذي سيتغير سريعا بعد صدور اللائحة؟ عدة إجراءات ينتظرها ذوي الإعاقة سيتمكنوا منها بعد صدورها، على رأسها حصولهم على المعاشات، وحصولهم على سيارات مجهزة للإعاقات، بخلاف أنه على سبيل المثال يحتاج التعليم لعدة أعوام لتكون كافة المدارس دامجة للإعاقات. - هل لديك مقترحات حالية بالبرلمان فيما يخص ذلك الملف؟ أناقش حاليا مقترح قانون إنشاء نقابة للإخصائيين النفسيين الذي يعتبروا من الفئات الداعمة لذوي الإعاقة، كما تقدمت بتعديلات على قانون المرور فيما يخص أماكن الانتظار للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصوله الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية على رخص قيادة، حيث إنهم لا يمنحوا رخص قيادة، في حين أنهم يقودون بطريقة سليمة وممتازة و يتمكنوا منها في العالم، فضلا عن استعدادي حاليا لتقديم مقترحات أخرى لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. - ماذا عن المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ما الذي قدمه هذا العام؟ بالفعل لعب دورا كبيرا، أهمهم هو مشاركتنا بقوة، في وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعدد كبير من الخبراء، والذي استمر لمدة نحو 6 أشهر، فضلا عن العديد من الأنشطة والفاعليات البارزة التي أجراها خلال ذلك العام. - هل تجدين أن مجلس شؤون الإعاقة تم تشكيله بشكل مستقل؟ المجلس صدر بقرارات، ولكن لم يصدر له قانون حتى الآن، حيث سبق أن تقدمت بقانون له ولكن لم صدر في الجلسة العامة، وهو ولد مستقلا وفي فترة من الفترات كان يوجد مشاكل به، تسببت في طلب رئيس وزراء رعاية وزارة التضامن له، وهو ما هدد استقلالية المجلس، لكونه من المفترض أن يكون مستقلا وغير تابعا لأي وزارة، لحين فصله، حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة به ليفيد كل الوزارات. - مع نهاية عام ذوي الاحتياجات الخاصة، هل توجد بشائر جديدة أم سيتوقف الاهتمام بهم؟ كلا على الإطلاق، بالعكس فذلك العام هو بداية اهتمام أكبر منتظر وتغييرات عديدة أفضل تنتظرهم مستقبلا، وخلال الشهر الحالي خصص المجلس القومي للمرأة فاعليات متعددة لمواجهة العنف ضد المرأة المعاقة، بجانب إجراءات مميزة سنختتم بها هذا العام، كما أنهم على موعد مع مفاجآت كبيرة خلال أيام.
