"حريتك دومًا تقف عند حدود الآخرين".. جملة تتردد كثيرًا لكنها باتت تفقد أثرها على مسامع الناس، بعدما انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل مكثف حملات كبيرة من بعض الإعلاميين ضد عدد من النشطاء، من خلال إذاعة مكالمات تمت بينهم على الهواء مباشرة في البرامج التليفزيونية، وهو ما اعتبره عدد من الناشطين "ردة" لمساحة الحريات التي تم اكتسابها بعد ثورة 25 يناير. "قاطعوا شركات المحمول الثلاث".. حملة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، قال مروجوها إنها جاءت للرد على التسريبات الأخيرة لبعض الناشطين السياسين، في برنامج "الصندوق الأسود"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحيم علي، حيث يرون أنها وسيلة ضغط لتهديد مصالح شركات تساهم مع الأجهزة الأمنية في اختراق الخصوصية الشخصية للمواطنين، ونشر مكالمات شخصية بدون الرجوع لإذن النيابة. وقال أحمد عبدالحميد، باحث حركات اجتماعية وأحد مروجي الحملة، ل"الوطن"، إن هدف الحملة تقليل الاتصالات، وليس مقاطعة الشركات بشكل كامل، لعدة أسباب، أهمها صعوبة المقاطعة الكاملة، وعدم تهديد مصالح العاملين بالشركات، وأخيرًا، توصيل رسالة " تهديد" مجتمعية لهذه الشركات بأن مصالحها في دائرة الخطر طالما لم تحترم حرية العملاء الذين يدفعون لهم: "أنتم تتجسسون علينا بأموالنا". واكتفى محمد بالتعليق "قاطعوهم"، بينما علقت مروة قائلة: "حسسوا الناس دي بالألم من اللغة اللي بيفهموها، لغة (الفلوس)". وبادر مجدي سعد، أحد مروجي الحملة، بالاتصال بأحد شركات المحمول والتحدث مع خدمة العملاء، وتوجيه اتهامه للشركة بأن تسجيل مكالمات الأشخاص ونشرها في وسائل الإعلام يعد "انتهاكًا لخصوصية الناس"، ويكون تبرير موظف خدمة العملاء أن مراقبة أي خط "بيبقي بطلب من النيابة أو من الجهاز القومي للاتصالات"، يرد عليه المتصل بأن مَن أُذيعت مكالماتهم لسيوا مطلوبين للتحقيق أو على ذمة قضايا حتى تُسجل مكالماتهم. يذكر أن أكبر حملات "قاطعوهم" لشركات المحمول الثلاث كانت بسبب قطع الاتصالات عن طريق الهواتف المحمول والإنترنت يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، ووجه الجميع اتهامات الإدانة لهذه الشركات لاستجابتها لأومار قطع الاتصال، حتى ينعزل المتظاهرون عن بعضهم البعض وعن ذويهم.
