بشَّر محمد معيط، وزير المالية، المصريين بأوضاع اقتصادية أفضل خلال عام 2019، وقال فى مؤتمر صحفى، إن العام القادم سيكون أفضل مع هبوط برميل النفط إلى مستويات 60 و59 دولاراً، فى ظل ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 44.5 مليار دولار، بما يغطى 9 شهور من فاتورة الواردات. وزير المالية: رفع الدولار الجمركى يحظى بتوافق حكومى.. و«اللى عايز المستورد يدفع الفرق» فيما توقعت بنوك استثمار انتعاش البورصة خلال العامين المقبلين. وأضاف «معيط» أن الحكومة تعمل على عدة إجراءات، منها خفض قيمة الديْن وأعبائه حتى يتم الإنفاق من مواردنا وتتحسن ظروف المواطنين تدريجياً، معتبراً أن الإصلاح الاقتصادى جعل مصر قادرة على امتصاص الصدمات، وأن الاقتصاد واجه بعضها فى الربع الأول، وكان أبرزها ارتفاع سعرَى النفط والفائدة، وتبعات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، لكنه استطاع امتصاصها. وتابع أن قرار الدولار الجمركى الأخير جرى بتنسيق تام مع وزارة التجارة والصناعة، وبتوافق كامل الحكومة، موضحاً: «هدفى حماية أى فرصة عمل قائمة من الضياع، وخلق أخرى جديدة، وأن يحصل المنتج المحلى على ميزة تنافسية». وعن تحرير سعر الدولار الجمركى بالنسبة لأجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، المنتظر ارتفاع أثمانها، أوضح: «من يريد أن يشترى المستورد عليه أن يدفع فارق سعره»، متعهداً بأن الوزارة ستُعد تقييماً شهرياً، بجانب مراقبة ومراجعة لأثمان السلع، للتأكد من أنها فى المعدلات الآمِنة، بعد قرار تحرير الدولار الجمركى للسلع الترفيهية، مُبدياً استعداد الوزارة لتعديل القرار حال وجود مستجدات. وكشف الوزير أن الأيام المقبلة ستشهد زيارات وفود بريطانية استثمارية إلى مصر، وجلسات عمل بين الجانبين، لافتاً إلى أن «لندن» تدرك أن «القاهرة» لديها فرص استثمارية كثيرة، وأنها حريصة على تنمية الشراكة بين البلدين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى. وأكد أن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلى لأقل من 5% خلال عام 2021/2020، عبر تنمية موارد الدولة، وترشيد النفقات لخفض العجز الكلى والدين العام. فى سياق متصل، قالت «المالية» إن المنتجات الواردة غير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركى 16 جنيهاً للدولار، ومنها «التبغ» الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، وستستمر محاسبته بنفس الثمن السابق، أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأى منتجات أخرى تامة الصنع التى تُباع مباشرة للمستهلك، فهى التى ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزى. وأضافت الوزارة فى بيان، أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أى خامات غير تامة الصنع ولا تُباع مباشرة للمستهلك وتحتاج عمليات تصنيع أو تجميع لتصبح منتجاً تاماً ستظل ب16 جنيهاً للدولار. وتوقعت بنوك استثمار ضمت «أكيومين، ورينيسانس كابيتال، وهيرميس» تحسُّن البورصة مع الطروحات المتوقعة خلال العامين المقبلين، وأكد ممثلون عن تلك البنوك فى مؤتمر، عودة مؤشرات البورصة للتحسن منتصف 2019، معتبرين أن السوق مؤهلة لدخول مستثمرين جدد.
