قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشؤون التخطيط، إن الصندوق السيادي المصري أحد اّليات رفع الاستثمارات، مبينًا أنه في ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار في بورسعيد "حلم بكرة" والمنعقد تحت رعاية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدداً من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الاستثمارية. وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة موضحا "من هنا تم انشاء صندوق مصر ليكن أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة". وأكد "كمالي"، أن صندوق مصر سيتميز صندوق مصر بقدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة. وأشار "كمالي"، إلي أنه تمت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177 والمنشور بتاريخ 18 أغسطس 2018، لافتًا إلى أنه يتم حاليا إعداد النظام الأساسي للصندوق بدعم من هيئة أبو ظبي للاستثمار وبالتعاون مع عدد من المؤسسات للاستفادة من خبرتهم العالمية في قوانين الصناديق السيادية وسابق خبرتهم في القوانين المصرية الخاصة بالاستثمار والضرائب، حيث يجري حالياً اختيار المدير التنفيذي للصندوق وعن أهم المؤشرات الاقتصادية. وأوضح "كمالي"، أن الربع الأول من العام المالى الحالي شهد ارتفاع معدل نمو اقتصادي ليصل إلى نسبة 5.3% مقارنة ب5.2 في الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018 كما شهد معدل التضخم انخفاضا ليبلغ 14% مقارنة ب22.9% في الربع المناظر من العام المالي السابق إلى جانب انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 9.9% مقارنة بنسبة 10.6% في العام الماضي.
