قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن إزالة المواد السامة المميتة من سوريا في إطار الجهود الدولية للتخلص من الترسانة الكيماوية السورية، لن تتم على الأرجح في الموعد المحدد يوم 31 من ديسمبر. وقالت المنظمة قبل يومين: إن الأحوال الجوية السيئة وتغير جبهات القتال في الحرب الأهلية السورية، أدت إلى تأجيل تسليم مستلزمات أساسية للمواقع التي يتم فيها تجهيز المواد السامة لإرسالها لميناء اللاذقية. وكرر رئيس المنظمة سيجريد كاج، نفس الرسالة في دمشق اليوم، مضيفا أن الأولوية هي للتخلص من الأسلحة الفتاكة بأمان. وقال كاج، قلنا بوضوح إن من غير المرجح، أن نفي بالمهلة النهائية. غير أن الكثير من الاستعدادات جارية. أغلب متطلبات الإمداد والنقل والمتطلبات الأخرى موجود في البلاد. بدأت الاستعدادات الأولية. التنسيق البحري وهو أمر بالغ الاهمية لإزالة الأسلحة الكيمياوية من البلاد وتدميرها جرى توضيحه والتأكيد عليه أيضا في الاجتماعات الأخيرة. لذلك يجري الكثير من العمل ولهذا رأينا إصدار هذا البيان لنقول: هناك تأجيل نعم، لكن هناك تقدما قويا جدا وبالطبع هناك تصميم واضح من جميع الأطراف لتحقيق النجاح أي إكمال إزالة وتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية للجمهورية العربية السورية. وأضاف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اعتقد أن كل الأطراف تتفق على أن الأمن بالطبع مصدر قلق كبير دائما، لكنه يؤثر أيضا على سلامة أي قافلة وسلامة أي جهد. لذا ينبغي التخطيط لتوفير أكبر قدر ممكن من الأمن والسلامة للسكان المدنيين ولمن يتعين عليهم القيام بالعملية ثم ينبغي للحكومة عندئذ أن تخطط لأي احتمال في الرحلة من المواقع المختلفة إلى اللاذقية وفي اللاذقية نفسها." وأشار كاج، إلى أن بعض الأسلحة ستدمر في البحر من سفينة أمريكية بينما سيجري التخلص من مواد كيماوية أخرى في مصانع خارج سوريا. ووافقت سوريا على التخلي عن أسلحتها الكيماوية بحلول يونيو المقبل، بموجب اتفاق اقترحته روسيا لتفادي ضربة عسكرية أمريكية محتملة بعد هجوم قاتل بغاز "السارين" يوم 21 من اغسطس، ألقت الدول الغربية مسؤوليته على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. ووافقت دمشق على نقل المواد الكيماوية الأكثر خطورة، ومن بينها نحو 20 طنا من غاز "الخردل" من ميناء اللاذقية بشمال البلاد بحلول 31 من ديسمبر، لتدميرها بشكل آمن في الخارج بعيدا عن منطقة الحرب.