قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار الخاص بتطبيق سعر الدولار المحدد من البنك المركزي المصري تأخر عامين. وأضاف نجم، في تصريحات ل"الوطن"، أن الدولة صبرت عامين كاملين على المستوردين لأنه من المفترض أن يكون تطبيق سعر الدولار الحر على السلع غير الأساسية بعد تحرير سعر الصرف مباشرة أي منذ 3 نوفمبر من العام 2016. وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن القرار يسري على السيارات كافة دون استثناء بما فيها السيارات ذات المنشأ الأوروبي، رافضا التعليق على تأثر أسعار السيارات الأوروبية بالقرار، مؤكدا أن مصلحة الجمارك ليس لها علاقة بأسعار المنتجات منذ خروجها من الموانئ. وأوضح نجم أن القرار استثنى السلع الأساسية التي تهم المواطن العادي من سلع استراتيجية، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج من أجل تشجيع المنتج المحلي ودعم للصناعة الوطنية. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق، إلغاء سعر "الدولار الجمركي" للسلع غير الضرورية والترفيهية، مع استمرار تثبيت معدلاته الحالية، 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر. ومن المقرر، بحسب بيان وزارة المالية، أن تخضع سلع "الكافيار، الجمبري، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، كذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر 2018. وأشار وزير المالية إلى أنه جرى تحديد قائمة السلع، التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.
