سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قوى ثورية تعلن التقدم بجملة بلاغات ضد «طنطاوى» و«عنان» بتهمة «قتل وخطف وسحل» المتظاهرين اتحاد شباب الثورة: نملك أدلة مادية على تورط المشير والفريق.. وحملة «حاكموهم»: سنحاسبهم على الفساد المالى
أثار انفراد «الوطن» فى عددها الصادر أمس بعزم ودراسة عدد من قانونيى حزب الحرية والعدالة التقدم ببلاغات ضد المشير طنطاوى والفريق عنان ردود فعل واسعة أعلنت على إثره قوى شبابية وثورية، أنها بصدد التقدم بجملة بلاغات ضد المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، خلال الأيام المقبلة تتهمهم بالمسئولية «السياسية والجنائية» عن أحداث العنف التى تسببت فى سقوط ما يقرب من 1000 شهيد خلال الفترة الانتقالية التى أدار فيها المجلس العسكرى البلاد. وكشف هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، ل«الوطن» عن اجتماعات عقدت خلال ال48 ساعة السابقة بين ممثلين لمختلف الائتلافات الشبابية بشأن الاتفاق على خطة عمل موحدة لإدانة «طنطاوى وعنان»، من خلال تقديم أدلة مادية ملموسة عن مسئوليتهما السياسة والجنائية فى «سحل وقتل» التظاهرات الشبابية ضد السياسات الخاطئة للعسكرى، فضلاً عن تورطهما فى عمليات «خطف» النشطاء التى استمرت طوال 18 شهراً. وقال ل«الوطن»، إن الأدلة المادية التى ستستند عليها بلاغات الإدانة تتمثل فى المواد الفيلمية التسجيلية لقوات الشرطة العسكرية خلال أحداث مجلس الوزراء، ومنها إطلاق رصاص حى ومولوتوف من أعلى أسطح مجلس الوزراء، مروراً بواقعة اقتحام قوات الجيش لميدان التحرير فى 20 نوفمبر 2011 أثناء أحداث محمد محمود، وصولاً إلى أحداث ماسبيرو التى ترتكز أدلة إدانتها على دهس المدرعات للمتظاهرين. وقال الناشط أحمد دومة، مؤسس تحالف «ضد العسكر والإخوان»، إنه سيتوجه صباح اليوم، لمكتب النائب العام لتقديم أول بلاغ ضد «المشير والفريق»، بتهمة تعمد قتله خلال التظاهرات المضادة لسياستهما، فضلاً عن اتهامه للمجلس العسكرى بمحاولة تلفيق تهمة الاعتداء على جنود القوات المسلحة. على جانب آخر، اعتبرت حملة «حاكموهم»، الحقوقية التى انطلقت فى يوليو الماضى لمحاسبة القيادات «الشرطية والأمنية» التى تورطت فى قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة والفترة الانتقالية، أن الفرصة سانحة لضم شخصى «المشير والفريق» لقائمة «المتهمين»، وفقاً لتصريحات المحامى الحقوقى أحمد حشمت العضو المؤسس للحملة.وكانت «الوطن» قد انفردت أمس بتصريحات لقانونيون بحزب الحرية والعدالة يتوقعون فيها فتح تحقيقات موسعة مع أعضاء المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان بعد إقالتهما، وقال محمد الدماطى عضو اللجنة القانونية بالحزب «أتوقع فتح تحقيق موسع بعد عيد الفطر مع أعضاء فى المجلس العسكرى باعتبارهم رموز النظام السابق لما ارتكبوه فى الفتره الانتقالية بدءاً من موقعة الجمل وحتى أحداث رفح وهناك اتهامات بتورطهم فى مسائل مالية وأنه سيتقدم ببلاغ ضدهم.
