حصلت "الوطن" على تفاصيل الجلسة التي عقدها محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة مع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لحل أزمة شارة البث. حضر الجلسة العديد من المستشارين القانونيين بالتلفزيون، وأكد الأهلي خلال الجلسة أن اتحاد الكرة ليس له الحق في بيع مباريات النادي أو تسويقها؛ لأن مجلس الأهلي لم يفوضه في هذا الشأن وأن النادي قرر بيع مبارياته بصورة منفردة على أن يشمل ذلك منح التلفزيون المصري حق إذاعة المباريات أرضيًا مجانًا مقابل منح شارة البث للمشتري على أن يختار التليفزيون أيضًا بث مباريات الأهلي مجانًا على قناة النيل للرياضة أو الفضائية المصرية بحيث يبث مجانًا على قناة، ويقوم بالشراء في حالة رغبته على إذاعة المباريات على القناة الأخرى وبالتالي يكون الأهلي منح المواطن المصري حق مشاهدة مبارياته أرضيًا وفضائيًا على أن يمنح التليفزيون، الأهلي شارة البث لإذاعة مبارياته عبر القنوات أو الشركات التي ستقوم بالشراء. في نفس الوقت يقوم التليفزيون بتسويق مباريات الأهلي داخليًا وخارجيًا أرضيًا أو فضائيًا وعلى الرغم من اتسام الجلسة بالشفافية والهدوء إلا أن الاهلى فى نهاية الجلسة هدد من خلال محمود الخطيب أنه في حالة عدم الوصول لحل نهائى لتلك الأزمة فإنه سيمنع سيارات البث المباشر الخاصة بالتلفزيون المصري من دخول الملاعب التي ستستضيف المباريات التي يقوم الأهلى بتنظيمها وعدم البث نهائيًا. من جانبه، طالب عصام الأمير مسؤولى الأهلي بمنحه مهلة لاستشارة الشؤون القانونية بالإذاعة والتليفزيون فيما عرض الخطيب كواليس الجلسة لمجلس إدارة النادي الذي أعد كراسة الشروط الخاصة ببيع مباريات الفريق في الدور الأول انتظارا للقرار النهائي للتليفزيون.
