قضت المحكمة الإبتدائية في مدينة طنجة المغربية مساء أمس، بسجن أحد أعضاء حركة" 20 فبراير"، أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة ترويج مخدرات، وبفرض غرامة عليه بقيمة ألفي درهم. وقال منعم مساوي، عضو حركة 20 فبراير في طنجة ،في اتصال مع وكالة أنباء "فرانس برس" اليوم، إن سعيد الزياني -الذي مرت سنة واحدة على إطلاق سراحه- نفى خلال محاكمته أمس، كل التهم المنسوبة إليه، وقال: إنه لا يمتلك إلا سجائر يبيعها بالتقسيط لكي يعيش. وأضاف مساوي، "السلطات نزعت جواز سفر الزياني منذ عودته من ليبيا قبل سنوات ولم تسمح له بالمغادرة، حيث ترك وراءه زوجته وأبناءه هناك. إنه يحس بالظلم وليس لديه عمل". وكانت المحكمة ذاتها، قد قضت في 29 أغسطس 2012، بإدانة الناشط نفسه بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 320000 درهم بالتهمة نفسها.وليست هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات المغربية أحد نشطاء حركة "20 فبراير"، وتودعه السجن بتهمة ترويج المخدرات. فقبل أيام غادر أحد نشطاء الحركة السجن، ويدعى إدريس بوطرادة، الذي اعتقل في 13 ديسمبر الماضي، وهو يعرف بلقب "المقنع" وسط الناشطين لارتدائه خلال الاحتجاجات اللباس التقليدي المغربي، حيث اعتاد التشبه بالتقاليد الملكية بشكل انتقادي. وحكم بالتهمة نفسها على كل من البشير بنشعيب، من قرية بني بوعياش، بالسجن 12 سنة، ومحمد سقراط، من مراكش بالسجن سنتين مع النفاذ، حيث غادر السجن بدوره قبل أيام. واتهمت حركة "20 فبراير" المغربية، في وقت سابق الشرطة المغربية باستخدام أساليب جديدة لقمع ناشطيها، من بينها تشويه صورتهم عبر تلفيق تهمة مخدرات لهم، والضغط لفصلهم من العمل ثم التهديد، أو اعتقالهم بتهمة الاعتداء وإهانة موظف. وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن اتهمت الدولة بالانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وظهرت حركة" 20 فبراير" في المغرب بداية 2011، في سياق الربيع العربي، حيث طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية رافعة شعاري "محاربة الفساد والاستبداد" و"كرامة، حرية- عدالة- اجتماعية".
