رفضت الحكومة، اليوم الخميس، اقتراض نحو 16.94 مليار جنيه من السوق والبنوك المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى معدلاتها خلال شهر نوفمبر. يأتي ذلك طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الذي يطرح نيابة عن وزارة المالية التي باعت اليوم الخميس نحو 2.065 مليار جنيه مقابل أذون خزانة 182 يوما، وأخرى لأجل 364 يوما. وكان البنك المركزي المصري أعلن صباح اليوم طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه تتضمن طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما. وأكدت بيانات البنك المركزي المصري، أنه جرى بيع أذون خزانة لأجل 364 يوم بنحو 1.308 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 19.92%، بينما جرى بيع أذون خزانة لأجل 182 يوما بلغت 757.67 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم طرحه وبيعه نحو 2.065 مليار جنيه ليقل عما كان مستهدف بيعه بنحو 16.94 مليار جنيه. وتقوم الحكومة بتدبير الفجوة التمويلية الناتجة عن عجز الموازنة العامة للدولة، من السوق المحلي عبر طرح أذون الخزانة كأداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. وكشفت بيانات البنك المركزي خلال شهر نوفمبر الجاري ارتفاع مستمر لأسعار الفائدة علي الأذون التي تطرحها وزارة المالية، حيث سجلت أسعار الفائدة في 6 نوفمبر الجاري نحو 19.41% لأذون أجل 91 يوما، بينما سجلت 19.74% لأذون خزانة أجل 182 يوما، في حين سجلت 19.86% لأذون خزانة 273 يوما. وفي 20 نوفمبر الجاري، سجلت أسعار الفائدة لأذون خزانة لأجل 182 يوما نحو 19.81% بينما سجلت أذون خزانة لأجل 91 يوما، نحو 19.46%. وأخيرا سجلت أسعار الفائدة علي أذون الخزانة لأجل 364 يوما، اليوم الخميس نحو 19.86% مرتفعة من 19.77 في 13 نوفمبر الجاري.
