قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن "الجهاز" في مصر مستمر في تطبيق قوانين وسياسات حرية المنافسة بحزم، لحماية الاقتصاد الحر ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو اتفاقيات بين الشركات بأنواعها، وفي القطاعات كافة، التي قد تمثل مخالفات قانونية، وذلك كله من أجل مصالح المواطنين، ولضمان توفير السلع والخدمات لهم بجودة أعلى وبأسعار أقل. وأضاف خلال افتتاحه، أمس، المركز الإقليمي الدولي، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وبحضور تيريسا موريرا، رئيس قسم المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، إنه من المقرر أن يقوم جهاز حماية المنافسة المصري بإعداد برامج تدريبية، وورش عمل ودورات بمقر الجهاز، لممثلي أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الطلاب الدارسين لقوانين المنافسة بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية. وتحدث "نبيل" عن أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المنافسة حول العالم، في منع الاحتكار ودعم حرية الاقتصاد، مما يساعد على منع الفقر والبطالة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق وكسر الحواجز التي تقف أمامها في حالة وجود وضع مسيطر في تلك الأسواق، كما أن ضمان وجود منافسة يحفز الشركات على الابتكار وتقديم منتجات وخدمات بجودة أعلى وأسعار عادلة للمستهلكين. وسلطت تيرسا موريرا، رئيس قسم المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأممالمتحدة للتجارية والتنمية UNCTAD، خلال كلمتها، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في التعامل مع الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وهو ما سيسهم في المركز الجديد في دول الشرق الأوسط وشكال أفريقيا، حيث قالت إن المركز سيعمل على تمهيد الطريق لتوثيق التعاون بين أجهزة المنافسة الأعضاء في برنامج الأممالمتحدة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.