سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الداخلية»: الإعدام لقائد مظاهرات «الجماعة» والسجن 5 سنوات للمشارك «الحكومة» تمهل الموظفين الإخوان 5 أيام للانسحاب من التنظيم.. و«الخارجية»: أخطرنا 17 دولة بالقرار
قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، إن الحكومة قررت منح الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان مهلة 5 أيام، حتى نهاية الشهر الجارى، لإعلان انسحابهم من الجماعة أو الإبلاغ عن أنشطتها، قبل إرسال قوائم بأسمائهم للوزارات التى يعملون بها، تمهيداً لإحالتهم إلى الشئون القانونية. وقال السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ل«الوطن»: إن الدكتور حازم الببلاوى أصدر تعليماته لكافة الوزارات وأجهزة الدولة لتطبيق قرار اعتبار الإخوان تنظيماً إرهابياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف أن أجهزة الدولة ستمنع أى إخوانى من العمل بالحكومة، لأنه يعتبر شريكاً فى تنظيم إرهابى. وأوضح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الموظف الذى يثبت انتماؤه للإخوان سيُقصى من عمله فوراً مهما كان منصبه، فيما قالت منيرة كمال، الأمين العام المساعد للنقابة المستقلة للعاملين بوزارة التموين، إن أعضاء الإخوان بالوزارة حلقوا لحاهم، مؤكدة أن النقابة لن تسمح بوجود أى إخوانى فى منصب قيادى. وأكد الدكتور أحمد كامل، المتحدث باسم وزارة الصحة، ل«الوطن» أن الأمر متروك للأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، وإذا ثبت خرق أى موظف للقانون وانتسابه للتنظيم سيُحال للنيابة فوراً. وقال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إنه إذا ثبت انتماء موظف للإخوان سيُعزل من وظيفته، بجانب العقوبة الجنائية، وهى السجن 5 سنوات، وفقاً للمادة 86 مكرر بقانون العقوبات. من جانبها، شددت وزارة الداخلية على أن قادة ومنظمى مظاهرات الإخوان سيواجهون عقوبة الإعدام، بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية. وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير، ل«الوطن»: إن عمليات القبض على أنصار الجماعة لن تكون عشوائية، بل وفقاً للتحريات والمعلومات المؤكدة، لكن حال المشاركة فى التظاهرات والعنف سيُقبض على المشاركين فقط ويُطبق القانون عليهم، موضحاً أن إعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يعنى القبض على كل المنتمين إليها، لأن وجود الجماعة سابق على صدور القرار. فى سياق متصل، قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة أخطرت 17 دولة عربية وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لعام 2013 بقرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
