أكدت وزارة المالية، أنه تم إتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر الحالي 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي 2018 - 2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات. وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أها تولي اهتمامًا بالمصدرين والصادرات، ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، مبينة أن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصرى بالخارج وتجعله منافسًا قويًا في الدول الأخرى. ولفتت إلى أن الوزارة تولي اهتماما بقطاع التصدير يهدف خلق فرص عمل حقيقية تسهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى أن تنمية القطاع التصديري يسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الوزارة، أن وزارة المالية ستنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالي الحالي؛ في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك في ضوء موقف التنفيذ الفعلي للموازنة، وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق. وأشارت إلى ضرورة اتخاذ صندوق تنمية الصادرات الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيًا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية. وبينت الوزارة، أن المحصل فعليًا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من اجمالىي مبلغ 1.5 مليار جنيه، لافتة إلى أنه سيتم إعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات، وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات، والبحث عن موارد إضافية تسهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديري.
