رحّبت القوى السياسية والحركات والائتلافات الثورية بمحافظة البحيرة، بقرار مجلس الوزراء والذي أعلن جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، مؤكدين أن هذا القرار جاء متأخرًا بسبب ضعف الحكومة الحالية، ومنددين بالأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالبين الحكومة باتخاذ كل ما ينصب في مصلحة الوطن والمواطن، دون تأخير أو إبطاء وعدم وضع الدول الخارجية في حساباتهم، لافتين إلى أن هناك دولاً تسعى لهدم مصر، ويجب على الحكومة المصرية مقاطعتها. من جانبه، أكد محمد حفني، رئيس اللجنة العليا للتدريب والتثقيف بالمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحيرة، ل"الوطن"، أن المنظمة أعلنت عدم تعاطفها مع أي عنصر إخواني محتجز داخل أقسام الشرطة، ورفضها فتح ملفات تفاعلية لأي عناصر إخوانية تم ضبطها خلال المسيرات التي ينظّمها الإخوان، مؤكدًا أن جماعة الإخوان عناصر دخيلة على المجتمع المصري، تسعى لبث الفوضى والرعب، تنفيذًا لمخططات أجنبية لهدم الدولة، مؤكدًا أن الحرب التي ينتهجها الغرب ضد العرب، باتت بعيدة عن الاشتباكات الحربية، لما وجدوه من صلابة وبأس شديد من الجنود المصريين والعرب، لافتًا إلى أنهم يستخدمون الإخوان كسلاح خفي لهدم وإنهاك مؤسسات الدولة، مصرحًا بأن المنظمة لن تعتد بأي شكوى تأتي من قِبل عناصر الإخوان خلال الفترة المقبلة، قائلاً: لن نسعى لحقوق الإنسان الذي يخرب ويدمّر بلده، ولن نبدي أي تعاطف مع شخص إرهابي يحاول قتل أبناء وطنه. فيما قال عادل محلاب، منسّق جبهة 30 يونيو بالبحيرة، ل"الوطن"، "أتى إعلان مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية انتصارًا لإرادة الشعب المصري والثورة المصرية"، لافتًا إلى أن المواطن المصري ظل يعاني طوال الفترة السابقة من عنف الجماعة، ومظاهراتهم التخريبية التي كانت تريد جر البلاد لحرب أهلية، وطالب "محلاب" كل فرد ينتمي لجماعة الإخوان ولديه القليل من الضمير الحي، أن يعلن انسحابه من ذلك التنظيم الإرهابي، وأن يضع مصلحة الوطن فوق مصلحة جماعة جل همها الإرهاب والتخريب والسعى على الفساد. لافتًا إلى أن الحكومة استندت لإصدار هذا القرار، لنص المادة 84 من قانون العقوبات الذي ينطبق على جماعة الإخوان، قائلاً: "كان يجب على الحكومة إصدار هذا القرار، بدلاً من قانون التظاهر الذي أحدث تصادمًا بين القوى السياسية"، مؤكدًا أن هذا القرار اعتبرته جميع القوى السياسية والشعبية خطوة كبيرة على طريق الثورة.
