طالب عدد من الأحزاب والشخصيات العامة بإصدار قرار رئاسى بإعلان تنظيم الإخوان «منظمة إرهابية» وإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد عجزها عن توفير الأمن للبلاد خلال الفترة السابقة، حيث قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن إعلان الإخوان جماعة إرهابية عمل من أعمال السيادة، وعلى الحكومة أن تصدر لائحة بالمنظمات التى تشكل خطراً على المصريين تعتبرهم فيها جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن الإخوان أدينوا شعبياً وقضائياً، ويمارسون تفجيرات. أدان الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الحادث الإرهابى بتفجير مديرية أمن المنصورة، مطالباً بإقالة «الببلاوى» وحكومته، مؤكداً أن تخاذل الحكومة أدى إلى انتشار العمليات الإرهابية، مطالباً بإصدار قرار بإعلان تنظيم الإخوان منظمة إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك. وشدد «السلمى» فى بيان رسمى على ضرورة تشكيل حكومة حرب من شخصيات وطنية ذات طابع عسكرى وأخرى مدنية، لحين إنهاء الاستحقاقات الخاصة بخارطة الطريق، فضلاً عن إحالة جميع القضايا المتهم فيها عناصر الجماعة الإرهابية إلى القضاء العسكرى باعتبارها جرائم هددت الأمن القومى بما تضمنته من اعتداءات على القوات المسلحة والشرطة تهدف إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها، أو إلى دوائر قضائية خاصة، تحقيقاً للعدالة الناجزة. وطالب بإصدار قرارات بسحب الجنسية المصرية من كل أعضاء الجماعة الإرهابية والمتعاونين معها فى تنفيذ مخططات التنظيم الدولى للجماعة لضرب الوطن وإشاعة الفوضى ومحاولة إسقاط الدولة، وإبلاغ دولة قطر بضرورة تسليم الإرهابيين من أعضاء الجماعة الإرهابية وحلفائها إلى مصر، وإلا سيتم قطع العلاقات معها. وفى سياق متصل، أكد التيار الشعبى المصرى أن تنظيم الإخوان هو الحاضن السياسى للعمليات الإرهابية فى مصر، خصوصاً بعد عزل الدكتور محمد مرسى، مطالباً الحكومة ببدء خطوات جادة على المستوى الدولى، للتعامل مع هذا التنظيم باعتباره تنظيماً إرهابياً، وملاحقة رموزه التى تتعاون مع دول غربية وإقليمية لتنفيذ مخططات الفوضى والإرهاب داخل مصر. وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ضرورة إعلان تنظيم الإخوان «منظمة إرهابية»، موضحاً أن القرار يتفق مع القانون المصرى والاتفاقيات الدولية التى تُلزم مصر بضرورة مواجهة الإرهاب، قائلاً: «رغم عدم وجود تعريف واتفاق عالمى مُحدد بشأن مفهوم الجريمة الإرهابية، فإن الأعمال التى يرتكبها تنظيم الإخوان تُسمى أعمالاً إرهابية». وأشار إلى أن إعلان الحكومة المصرية وضع الجماعة كمنظمة إرهابية يعتبر تطبيقاً للتشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ومواجهته بكل الطرق القانونية، مؤكداً أن الدولة تتعامل برفق مع الجماعات الإرهابية، لدرجة لا يمكن أن يستوعبها عاقل، مطالباً بإعمال القانون ضد تلك الجماعات.
