أصدرت مديرية أمن البحر الأحمر بيانًا قالت فيه إنه "في ضوء ما تشهده الساحة الداخلية من تحديّات غير مسبوقة للنيل من جهاز الشرطة للحد من نشاطه الأمني، وآخرها ما شهدته الدولة من تعدٍ آثم من خلال عمل تفجيري استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية". فقد شكّل اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، لجنة عمل أمني برئاسته وعضوية نائب مدير الأمن السادة اللواءات مساعدي المدير وكل الجهات الأمنية بالمحافظة وبحضور مدير إدارة الأمن الوطني ورئيس فرع الأمن العام ومدير إدارة البحث الجنائي لمراجعة كل خطط التأمين وآلية التعامل والمواجهة مع أي حادث طارئ. ووضعت اللجنة الأمنية في أعمالها مراجعة موقف التفعيل الكامل لعمل الأكمنة الحدودية من خلال الفحص الجيد لكل المركبات ومستقليها المارة بتلك الأكمنة والتفتيش الجيد والكشف التقني على اللوحات المعدنية للسيارات والدراجات البخارية والكشف الفني بمعرفة مسؤولي المفرقعات على المركبة ذاتها وما تحمله. كما راجعت اللجنة عمل كاميرات المراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية والأكمنة الحدودية ومتابعة النهايات الطرفية لها من خلال غرفة المراقبة بإدارة شرطة النجدة وبمقر المركز الإعلامي بالمديرية. وانتهت اللجنة إلى وضع خطة انتشار أمني مكثّف مضاعف بما يضمن الاستنفار الأمني على مدار اليوم الكامل من خلال الأطواف الأمنية المسلّحة والمرتجلة وأفراد الملاحظة الأمنية من أعلى المباني الشرطية والعامة وكذلك الأقوال الأمنية الراكبة بالاستعانة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي. وأكد المقدم وليد مجدي، المتحدث الإعلامي بمديرية أمن البحر الأحمر، أن كل القوات بالمديرية تقوم بمهامها بكل جدية وإصرار لتحقيق غاية الأداء الأمني من خلال خطة أمنية صارمة لن تتهاون في القضاء على كل مظاهر الإرهاب الأسود والأخذ بالثأر لوطننا الحبيب مصر الغالية.