شنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، هجوما حادا ضد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. ومن جانبه، قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، التطبيق العملي لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور وأن هناك بعض المواد فيه ستتسبب في انهيار الحركة النقابية، حيث تسبب القانون في تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التي يضعها، علاوة على أن هناك تعنت من وزارة القوى العاملة في بعض الإجراءات. وأضاف المراغي، أنه خلال عملية انتخابات النقابات واللجان النقابية العمالية وخلال توفيق أوضاع بعض الكيانات النقابية طلبت أوراق غير منصوص عليها في القانون ولا أي لائحة، مما يعد تعجيزا للناس، على حسب قوله. وأشار المراغي إلى أنه سيعدل بعض المواد المتعلقة بالتأسيس وتوفيق الأوضاع والشخصية الاعتبارية وغيرها، وكشف أنه يجهز تشريع جديد لتعديل القانون تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشتها وإقرارها. وأوضح المراغي، أن فيما قال المستشار إيهاب عبدالعاطي، ممثل وزارة القوى العاملة في الاجتماع، إن الوزارة تمارس اختصاصاتها طبقا لقانون المنظمات النقابية العمالية الذي أقره البرلمان، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل في العمل النقابي. وفي سياق آخر، قال ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة منذ عام 2004، وبدأت بعمال المناجم والمحاجر وأصدرت لهم لائحة، وكذلك أصدرت لائحة لعمال الزراعة وغيرهم، وتم إنشاء 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من لائحة العمالة غير المنتظمة ستصدر قريبا لحمايتها.
