صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة الالتزام بقانون التعليم، والذي نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان، إلا إذا حقق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة الفعلية، وذلك بعد أن رصدت الوزارة ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس. وأكد حجازي، أنه تم التنبيه على المدارس، بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوية العامة، مع تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الإلكتروني المعروف بالغياب الإلكتروني للطلاب، والاهتمام ببيان الغياب الورقي والإلكتروني، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب، وإرسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفني داخل المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب، وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب. وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن الانضباط شيء هام لضمان استمرار العملية التعلمية بجودة عالية، موضحا أن هذا القرار في مصلحة العملية التعلمية، فهو يساعد على إلغاء الدروس الخصوصية من خلال استفادة الطالب التعلمية من دراسته في المدرسة. وتابع شحاتة ل"الوطن"، أن في مقابل حضور الطلاب في المدرسة، يتوجب على وزارة التربية والتعليم توفير الفصول المناسبة للطلاب، وتوفير المعلمين الجيدين وضمان أداهم عملهم بإتقان، فضلًا عن توفير الوسائل التعليمية من كتب دراسية ونماذج امتحانات. كما أوضح الدكتور شريف العامري، الخبير التربوي، أن هذا القرار كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة، فالدروس الخصوصية أصبحت لا غنى عنها للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن حضور الطالب للمدرسة إلى جانب حضوره للدروس الخصوصية لا يتيح له وقت للمذاكرة. وأكد العامري ل"الوطن"، أنه في حالة تطبيق هذا القرار، من المفترض أن تعمل وزارة التربية والتعليم، على توفير الفصول الدراسية للطلاب، وضمان التزام المعلمين في حضورهم، وأثناء تدريسهم في الفصول، لافتًا إلى أنه يجب أن تعمل على توفير المميزات التي توفرها الدروس الخصوصية من التدريب على الامتحانات والمرجعات اللازمة قبل الامتحانات، وتوفير برنامج تقييم مستمر للطلاب، وتوفير ملخصات لكل مادة حتى تعيين الطلاب على المراجعة السريعة.
