توعدت حركة 6 أبريل بالتصعيد ضد النظام الحاكم، بعد الحكم أمس بسجن المهندس أحمد ماهر، مؤسس الحركة، ومحمد عادل، القيادى بالحركة، لمدة 3 سنوات بتهم إثارة الشغب فى أحداث محكمة عابدين، فى الوقت الذى تضامن فيه عدد من القوى الثورية، على رأسها تمرد، مع الحركة معلنة أن الحكم يمنح البعض شعوراً بعودة الدولة الأمنية لنظام مبارك. وقال خالد المصرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل ل«الوطن»، إن الحركة ستصعّد ضد الحكم على 3 مستويات «إعلامياً وجماهيرياً وقانونياً»، مؤكداً أن الفريق القانونى للحركة بالتعاون مع المحامين الحقوقيين سيبدأون فور نشر حيثيات الحكم فى إجراءات الطعن، مشيراً إلى أن التصعيد الجماهيرى سيبدأ خلال ساعات بعد الاتفاق مع كافة القوى الثورية على التحركات ضد الحكم الجائر، موضحاً أن الحكم جاء موجهاً لقيادات فعّالة فى ثورة يناير وكأنه انتقام من قبَل الدولة البوليسية التى تريد نسف مكتسبات يناير. وأشار «المصرى» إلى أن الحركة ستكشف عن مفاوضات تمّت بين أجهزة فى الدولة و«6 أبريل» قبل إصدار الحكم، وصفها هو ب«الابتزاز السياسى» من أجل إجبار أعضاء «6 أبريل» على الارتضاء بعودة الدولة البوليسية، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر إن الحركة تفكر جدياً فى إعلان انسحابها من دعم خارطة الطريق. وعلق مصطفى ماهر شقيق «أحمد ماهر» ل«الوطن» على الحكم بأن النظام الحالى لا يختلف كثيراً عن نظام «مبارك»، مؤكداً أن لحظة السقوط باتت قريبة جداً. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه حسن شاهين، المتحدث الإعلامى لحركة تمرد، إن الحكم سيعطى إشارة واضحة للجميع بأن شبكة المصالح المتمثلة فى «الحزب الوطنى المنحل والدولة البوليسية» عادت بقوة. وطالب عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، الرئيس المؤقت عدلى منصور بالتدخل للإفراج عن المعتقلين تنفيذاً لوعده الذى تعهد به فى الاجتماع مع القوى الشبابية الخميس الماضى. فى المقابل، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً: «إننا جميعاً طالبنا بسيادة القانون على الجميع، ونادت ثورتا 25 يناير و30 يونيو بهذا المبدأ، إلا أن بعض المجموعات تأبى الآن حكم القانون حين جاء ليطبق عليهم».
