أقرت السلطات البلجيكية ضمنيًا، بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية قبل أكثر من عام، وفقًا لما ذكرته بوابة "الوسط" الليببية. ونقلت الإذاعة الحكومية البلجيكية "آر تي بي إف"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر حكومية -لم تكشف عنها- قولها إن "قرار بلجيكا برفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة اندرج بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 4 أكتوبر 2012، عندما أصبح من الواضح أنه لم يعد هناك أساس قانوني لذلك". وقالت الحكومة البلجيكية، المتهمة حاليًا بتمويل الميليشيات الليبية، إن مجلس الأمن فرض العقوبات ضمن القرار 1970، الذي اعتمد في 16 فبراير 2011. وأضافت أنه "تم إلغاء تجميد الأصول الليبية وحظر الأسلحة على ليبيا جزئيًا بموجب القرار 2009، الذي صدر في 16 سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر". وتبرر مصادر الحكومة البلجيكية موقفها بالقول إنه تم "نقل هذين النصين إلى القانون الأوروبي، وبالتالي ينطبقان أيضًا على بلجيكا، ولكن تفسيرًا للقرار الثاني من قبل مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي تم إرساؤه في 20 نوفمبر 2011، وحيث لم يعد من الممكن تجميد الفوائد المتولدة من الحسابات المحظورة". وقالت الإذاعة البلجيكية أيضًا، إن وزير المالية ستيفن فاناكير أذن لمصرف "يوروكلير" بالإفراج عن الأموال الليبية في 4 أكتوبر 2012، بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة. وأوضح النائب البلجيكي جورج جيلكينيت أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر في الواقع؛ ونفى وزير الخارجية اليوم هذا الأمر، مؤكدًا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي اتخذ القرار. ويمتد الجدل حول هذا الملف منذ نحو عام، إذ كشف سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرغ، مراد محمد حميمة، في مارس الماضي عن سحب 300 مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه. وأوضح حميمة في بيان حصلت "بوابة الوسط" على نسخة منه وقتذاك أن قيمة الأرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا تزيد على 15 مليار يورو، حسب جداول تسلمها السفير إبان عمله في بروكسل من وزير المالية البلجيكي، توضح قيمة المبالغ المجمدة وأسماء المصارف المودعة بها.
