جردت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس الاتحاد الأوروبي من التصنيف الأفضل "إيه إيه إيه" الممنوح له حتى الآن وخفضته درجة مشيرة إلى الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المحادثات حول الميزانية بين الدول الأعضاء. وخفضت ستاندارد آند بورز تصنيف الاتحاد الأوروبي إلى "إيه إيه +" مع توقعات مستقبلية "مستقرة" ما يشير إلى أنها لا تعتزم تعديل هذا التصنيف في المدى المتوسط. وشرحت الوكالة في بيان أن "المصداقية الإجمالية على صعيد القروض لدول الاتحاد الأوروبي ال28 تراجعت" مشيرة في الوقت نفسه الى تراجع "التماسك" داخل وكان الاتحاد الأوروبي يواجه احتمال تخفيض تصنيفه الائتماني منذ يناير 2012 حين خفضت ستاندارد آند بورز توقعاتها لتطور ديونه إلى "سلبية". ومنذ ذلك الحين تم تخفيض تصنيف عدد من دول الاتحاد الأوروبي الكبرى منها فرنسا وبعدما خسرت هولندا تصنيفها الأعلى "إيه إيه إيه" لم يعد هناك سوى ست دول في الاتحاد مصنفة في هذه الفئة الأولى لدى ستاندارد آند بورز. ولفتت الوكالة إلى أن متوسط تصنيف الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية انخفض إلى "إيه إيه" ما يعني درجة واحدة أدنى من التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي. وأشارت ستاندارد آند بورز إلى أن المحادثات حول ميزانية الاتحاد تزداد صعوبة ولا سيما في ظل مطالبة الدول المساهمة الرئيسية ومعظمها الدول ذات التصنيف الأعلى، بتخفيض مساهماتها. وشددت الوكالة على أن الاتحاد الأوروبي يقترض من الأسواق المالية ليقرض دول ثالثة ويمول بعض برامجه وبلغ رصيد ديونه 56 مليار يورو في ديسمبر.