أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني، أن قوات الأمن المصرية اقتحمت، فجر اليوم، مقر المركز المصري للحقوق الأقتصادية والاجتماعية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وسط جلبة شديدة وتحطيم عدد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمركز، ومصادرة أجهزة أخرى، وبعضا من ملفات القضايا التي يعمل عليها المركز، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بالمركز من بينهم مصور المركز مصطفى عيسي، وذلك دون إبداء أسباب. جدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أسسه المحامي خالد علي في عام 2009، ونشط المركز في الأوساط العمالية وفي قضايا بيع القطاع العام وحصل على العديد من الأحكام القاضية ببطلان إجراءات بيع بعض الشركات. وأعربت منظمات المجتمع المدني، في بيان لها وقعته 14 منظمة، عن استنكارها الشديد للاقتحامات المتكررة للمراكز الحقوقية منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي بدأت في عام الثورة باقتحام مركز هشام مبارك للقانون، ثم مركز استقلال القضاء والمحاماة في 2012 وأخير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 2013، مؤكدة على أنه، وعلى الرغم من قيام ثورتين في مصر وتغير الأنظمة الحاكمة ثلاثة مرات، إلا أن موقفها جميعا ثابت من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، ويتمثل هذا الموقف الثابت في الاتهامات المتطايرة دوما قبيل مواسم الانتخابات كاتهمات العمالة والتخوين والتمويل الأجنبي، والعداء المستحكم من قبل السلطة لمؤسسات من المفترض قيامها بدور أساسي وشريك في عمليات التنمية والبناء الوطني، وما قضية التمويل الأجنبي عنا ببعيد، فضلا عن قيام وزارة الشئون برفض العديد من طلبات التمويل التي قدمتها المنظمات الحقوقية في الفترة من 2011 حتي نهاية 2013-بما يؤكد علي النهج العدائي الثابت من قبل السلطات تجاه المنظمات والمراكز والجمعيات الحقوقية. وأكدت المنظمات الحقوقية على تضامنها الكامل واللامحدود مع النشطاء الذين تم اعتقالهم بالأمس ومع المركز المصري، لافتا ،في الوقت ذاته، إلى أن المسلك الأمني المتشدد ضد المنظمات الحقوقية لا يبشر بتحقيق أهداف ومطالب الثورة المصرية ولا يدشن لعهد ديمقراطي مأمول وقادم، بل يدشن لفصل جديد من القمع والديكتاتورية والانفراد بالسلطة في مصر.
