قدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الفجوة المتوقعة بين الإنتاج المحلي للسكر والاستهلاك، بحوالي 1.4 مليون طن، بحلول العام 2020. وكشفت دراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة عن أن إجمالي إنتاج السكر بلغ 1.7 مليون طن، مقابل استهلاك قدر ب2.8 مليون طن في العام 2011، لتصل الفجوة إلى أكثر من مليون طن، وهي الفجوة التي يتم تعويضها عن طريق الاستيراد من الخارج. وبحسب الدراسة فإن الطلب المتوقع على منتج السكر بنهاية العام الجاري سيصل إلى 2.8 مليون طن، في الوقت الذي قدرت فيه الفجوة لهذا العام ب1.1 مليون طن، وفي العام 2013 توقعت الدراسة أن يرتفع الطلب على السكر إلى 2.9 مليون طن، لتصل في المقابل الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك إلى 1.1 مليون طن. وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة المتوقعة في سوق السكر ستصل إلى 1.2 مليون طن في 2015، ترتفع إلى 1.3 مليون طن في 2018، ثم 1.4 مليون طن في 2020، موضحة أن الطلب على السكر سيرتفع إلى 3.2 مليون طن في نفس العام. وكشفت عن أن عدد المصانع المنتجة لسكر القصب في مصر يصل إلى 9 مصانع، بينما يصل عدد الشركات الاستثمارية المنتجة لسكر البنجر من خام محلي وسكر خام مستورد إلى 6 شركات، ويصل عدد الشركات الاستثمارية الحاصلة على موافقات رسمية ولا زالت تحت التنفيذ إلى 3 شركات، موضحة أن نصيب المواطن من السكر يبلغ 35 كيلو جراما سنويا. واقترحت الدراسة اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لسد الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك في سوق السكر، من بينها طرح فرص استثمارية أمام المستثمرين لإقامة مشروعات لإنتاج السكر، أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل لمواكبة الزيادة في الطلب الناتجة عن الزيادة السكانية، مشددة على أهمية إقامة 5 مصانع لإنتاج وتكرير السكر ف حالة توافر زراعات البنجر الكافية للإنتاج، أو اللجوء إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع التكرير بإضافة خطوط تكرير أخرى للتكرير في حالة عدم وجود خام السكر. وشددت الدراسة على ضرورة توفير الطاقة اللازمة لأي مصنع جديد يتم إنشاؤه لإنتاج السكر مستقبلا، سواء الكهرباء أوالغاز أو المياه، نظرا لكون هذه الصناعة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
