تقدم 11 زميلا من صحفيي ومراسلي جريدة "المصري اليوم" بالمحافظات، بشكوى إلى مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اليوم، احتجاجا على قرار إدارة الجريدة بإنهاء تعاقدهم ومنعهم من الدخول ومزاولة عملهم، مؤكدين أنهم معتصمون بالنقابة لحين إنهاء أزمتهم وعودتهم للعمل. وأكد الصحفيون في شكواهم، أن إدارة الجريدة أرسلت لهم خطابات تخطرهم برغبتهم في إنهاء التعاقد معهم ووقف نشر موضوعاتهم، بسبب أزمة مالية بالمؤسسة، ولإعادة هيكلة الجريدة، مطالبين النقابة بالتدخل لحل أزمتهم، بخاصة أن كثيرا منهم يعمل بالجريدة منذ نشأتها. وأوضحوا أن الإدارة أنهت عمل عدد آخر من زملائهم، غير المعينين وطالبتهم بدخول اختبارات لتعيينهم، وهو مارفضوه نظرا لأنهم يعملون بالجريدة منذ سنوات. وطالبوا في شكواهم مجلس النقابة للتدخل العاجل، لدى إدارة الجريدة لإلغاء القرار الصادر تعسفيًا في حقهم، باعتبارها الكيان الشرعي لجميع صحفيي مصر، رافضين تدخل أي كيانات أخرى لاستغلال الأزمة بين الجريدة وأبنائها، بخاصة أنه من غير المقبول أن يتم التعامل مع صحفي لديه حقوق تأمينية ومادية لدى جريدته، وتم تعيينه بعد اجتيازه اختبارين اشترطتهما إدارة الجريدة للتعيين بها، فضلًا على كونهم أعضاء مشتغلين بنقابة الصحفيين. من جانبه، التقى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، عددا من الزملاء، وأكد لهم أن النقابة تتابع أزمتهم، وخاطبت إدارة جريدة "المصري اليوم"، لمعرفة تفاصيل الأزمة، وستواصل اتصالاتها معهم لمحاولة إنهاء الأزمة سريعا. ولفت يونس، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إلى أن النقابة لن تتخلى عن الزملاء، وستقوم بدورها الطبيعي الذي تقوم به مع كافة الزملاء الصحفيين من الصحف الأخرى، مشيرا إلى أن أزمة الزملاء ستكون على أولويات جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة المقبل. وحمل يونس إدارة الجريدة مسؤولية الزملاء، قائلا "ليس لهم ذنب، بخاصة أنهم تركوا أعمالهم وتفرغوا للجريدة، وكان يجب على الجريدة أن تحترم علاقات العمل ولا علاقة لهم بالأزمات المالية للمؤسسة".
