يُعد القانون الجديد لحماية المستهلك الذى صدّق عليه مجلس الشعب أبريل الماضى، أداة جيدة لمواجهة احتكار وجشع التجار وانتصاراً كبيراً للمستهلك، حيث شدّد القانون العقوبات على من يخالفه بغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه، ولا تقل عن 10 آلاف جنيه، الأمر الذى يدفع المنتج إلى رفع كفاءة منتجاته ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وهو ما سيمكن المستهلك من الاختيار بشكل أفضل، وبالتالى تزداد درجة ثقته بالمنتجات المحلية. كما تضمن القانون الجديد مواد مستحدثة تتعلق بالتجارة الإلكترونية وإلزامية إصدار فواتير المبيعات وتجريم الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى مادة متعلقة بالمركبات المستعملة وإلزام المورد بأن يقدم للمستهلك تقريراً صادراً من مركز معتمد عن حالة المركبة وما بها من عيوب قبل بيعها، وحظر القانون إخفاء أو الامتناع عن بيع المنتجات الاستراتيجية وهدّد بعقوبة حبس، وغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه. إنشاء منافذ لتلقى شكاوى المواطنين فى الأماكن العامة.. و«ميدان التحرير» و«أمام جامعة القاهرة» و«شارع مكرم عبيد» فى المقدمة وتأكيداً على مبدأ «تطبيق القانون أهم من بنوده»، وفى ظل قيام الدولة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ظهرت بوادر تدعم تطبيق القانون بآليات أكثر تفاعلية عن السابق، أبرزها مبادرة «اليوم المفتوح» التى من المقرر عقدها يوم الاثنين من الأسبوع الثانى لكل شهر، والتى لاقت قبولاً كبيراً بعد تمكنها من حل 1748 شكوى خلال جلستها الأولى فى سبتمبر الماضى، وتُعد هذه الجهود استكمالاً لمبادرة «أسبوع فى حب الوطن» التى قام بها فريق عمل جهاز حماية المستهلك، لحل شكاوى المواطنين، حيث أسفر عن حل 9799 شكوى تمثل 75% من إجمالى عدد الشكاوى المقدّمة. كما قام جهاز حماية المستهلك بإنشاء «منافذ» لتلقى شكاوى المواطنين فى عدد من الأماكن العامة، منها «ميدان التحرير» وأمام جامعة القاهرة وفى شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، ومن المقرر أن يتم النظر فى الشكاوى المتلاقاة من هذه المنافذ فى «اليوم المفتوح» لحلها، وذلك سعياً من الدولة لتنفيذ القانون بشكل أكثر فاعلية. ورغم أن هذا القانون يراعى حقوق المستهلكين إلا أنه يشجع أيضاً التاجر، حيث يتضمن نص المادة 60 على أن من يقوم بالالتزام بنص القانون لمدة عام سيتم منحه شهادة يطلق عليها «شهادة صديق المستهلك»، الأمر الذى سيزيد الثقة من قبل المستهلكين فى التعامل مع كل من فاز بهذه الوثيقة، وهو ما سيسهم فى زيادة الطلب على منتجاته، وبالتالى تحقيق أرباح أكبر، كما سيتم حصر الشركات غير الملتزمة بتقديم منتجات بالجودة المطلوبة، وتقوم بغش المستهلك، والتشهير بها أمام الرأى العام. جهاز حماية المستهلك: نستشهد بالمخالفين أمام الرأى العام.. وقررنا منح «التجار الملتزمين» شهادة ثقة وفى هذا الصدد، أكد اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد سيسهم بشكل كبير فى ضبط السوق والمنظومة الاستهلاكية، حيث إنه سيوفر بيئة شرائية آمنة لجمهور المستهلكين، وهو ما سيعود بمردود إيجابى على الاقتصاد فى مصر. وأضاف أن الهدف الرئيسى من مبادرة «اليوم المفتوح» هو العمل من أجل خدمة المواطنين مع وجود آليات تفاعلية جديدة لحل الشكاوى، مشيراً إلى شهادة «صديق المستهلك» التى تُعد بمثابة شهادة تقر بها الدولة للتاجر أو المنتج أنه متميّز وجدير بثقة المستهلك. وقالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، إن قانون حماية المستهلك الجديد ألغى عبارة «البضاعة المبيعة لا تُرد ولا تُستبدل»، الأمر الذى يضمن حق المستهلك فى إمكانية إرجاع أو استبدال المنتج، مؤكدة أن الإرادة السياسية التى أصدرت هذا القانون قادرة على تطبيقه بشكل فعال. وشدّدت على أهمية توعية المستهلك بشراء احتياجاته من أماكن تعطى فاتورة ضريبية تضمن حقوقه فى الشكوى حال عدم رضائه من المنتج المقدم، وهو ما يسهم بالتبعية فى محاصرة القطاع غير الرسمى وإجباره على التحول ضمن المنظومة الرسمية. وفى ما يخص السلع الاستراتيجية التى قد يمتنع التجّار عن بيعها واحتكارها للحصول على مكاسب أكبر وبسعر أعلى، أوضحت أن على الدولة القيام بتوفير المخزون اللازم من هذه السلع لمنع حدوث أزمة، ورصد هؤلاء التجار، خاصة فى ظل وجود قانون «تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وكذلك «قانون حماية المستهلك الجديد» الذى يفرض عقوبات كبيرة على ذلك. اتحاد الغرف التجارية: سنلتزم بنصوص القانون.. والمستهلك مطالب بالحصول على فاتورة تضمن حقوقه من جانبه، قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قانون حماية المستهلك الجديد ينصف من يتعامل فى إطار التشريعات والقوانين، سواء التاجر الذى يقوم بإصدار الفاتورة ويؤدى الضرائب، أو المستهلك الذى لا يتعامل مع التجارة العشوائية، مضيفاً أن ملخص هذا القانون هو «الزبون دايماً على حق»، فهى عبارة تداولها أجدادنا التجار، واليوم حان تطبيقها، حيث يسعى التاجر الناجح إلى إرضاء المستهلك فى حالة الشكوى من عيوب فى المنتج، حفاظاً على العلاقة طويلة الأجل مع العميل. وأشار إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطبيق التشريعات والقوانين بآلية التحفيز والتشجيع، منوهاً ب«شهادة صديق المستهلك» ودورها فى تحفيز التاجر على الالتزام بالقانون للحصول على شهادة تدعم ثقة العملاء به.
