قال رضا إدوارد، مالك جريدة «الدستور» ورئيس مجلس إدارتها، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول ابتزازه وإرهابه؛ لإجباره على تغيير السياسة التحريرية للجريدة المناوئة للجماعة وسياساتها الهادفة لأخونة مصر والسيطرة عليها وتحويلها لإمارة إخوانية. وتعهد إدوارد بالاستمرار فى تحدى الإخوان وفضح سياساتهم مهما كلفه الأمر من تضحيات، وطالب نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية والوطنية بمساندة جريدة الدستور فى مواجهة ما سماه ب«الإرهاب والابتزاز الإخوانى»، مشيراً إلى أن الإخوان بدأوا حملة ضده من خلال الاتصالات الهاتفية لتهديد أمنه الشخصى والتلويح بالاعتداء على بيته وحرق مقر الجريدة الكائن بمنطقة الدقى. وقال إدوارد ل«الوطن»، إن القرار الذى أصدرته محكمة «الجيزة الابتدائية» بمصادرة أعداد الجريدة من الأسواق، تقف وراءه جماعة الإخوان المسلمين؛ ولم يستبعد أن تتبع هذه الخطوة، خطوات أخرى تنتهى بمحاولة إخراس الجريدة وإغلاقها؛ لمنعها من إزعاج حكام مصر الجدد من الإخوان؛ خصوصاً أن جريدة «الدستور» تشن حملة منذ عدة شهور لفضح السياسات التى تتبناها الجماعة للاستئثار بالسلطة وإقصاء جميع القوى السياسية والوطنية. وكان رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، أيد الأمر الخاص بضبط ومصادرة أعداد جريدة الدستور، التى صدرت أمس، وذلك على خلفية تحقيقات النيابة التى تتهم الصحيفة بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى، والحض على الفتنة الطائفية، وجاء الإجراء عقب بلاغات تلقتها إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهمت فيها الصحيفة والقائمين عليها بسب وقذف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والتحريض على الفتنة الطائفية واستخدام ألفاظ وعناوين وأخبار لا تليق مع مكانة الرئيس. وقال أصحاب البلاغ، فى عريضة اتهامهم، إن الصحيفة تسببت فى إحداث الفتنة الطائفية بدهشور، المعروفة إعلامياً ب«فتنة القميص»، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد، ورئيس تحريرها إسلام عفيفى.
