أكدت المحكمة الإدارية العليا، اختصاص النيابة الإدارية بإحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية، بناء على طلب النيابة العامة، دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية على إحالته إلى المحكمة التأديبية من جهة عمله. وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بقبول طعن النيابة الإدارية وإلغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل رغم تقاضيهما رشوة، وكانت المحكمة التأديبية استندت إلى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما.