أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين بالتعاون مع القوات المسلحة فى 23 محافظة لضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار. وأضاف «لبيب»، فى تصريحات صحفية أمس، أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار على أرض الواقع عبر إقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق، لافتاً إلى أن «تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء من جشع التجار بل لا بد من العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والحرص على وصولها لجميع الأسواق فى المحافظات المختلفة». وأوضح الوزير أن ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية يرجع إلى وجود فروق بين المواسم (العروات) الزراعية، بالإضافة إلى اتجاه بعض المزارعين للتركيز على سلع معينة لزراعتها نتيجة ارتفاع سعرها فى أحد المواسم، مما يؤدى إلى قلة المعروض من سلعة أخرى وبالتالى زيادة سعرها عن المعدل الطبيعى. موضحاً أنه سيتم على الفور استغلال المجمعات الاستهلاكية المقامة بالفعل فى بعض المحافظات لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مدعمة مع إقامة المنافذ الأخرى بالتوازى، للسيطرة على الوضع سريعاً، وأنه تم اتخاذ بعض الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والقوات المسلحة وتخصيص 15 سيارة متنقلة ومبردة لبيع الخضراوات والفاكهة والبقوليات والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين فى أحياء القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن بعض تجار الجملة أبدوا استعدادهم لإمداد جميع منافذ البيع بالمؤسسات الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بجميع السلع.
