قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن عددا من قيادات الإخوان باعوا مدارسهم لآخرين، مشيراً إلى أن الوزارة أنذرت جميع المدارس المخالفة طبقا للقانون لتدارك مخالفاتها، وأكد وضع مدارس قيادات جماعة الإخوان المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى بدءا من الأسبوع المقبل، عقب انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل من تحديد القائمة النهائية بأسماء هذه المدارس وملاكها من خلال المستندات الرسمية، متعهدا بألا تنفذ الوزارة الحكم القضائى الصادر فى حق مدارس الإخوان قبل تسلمها التقرير النهائى للجنة، حتى لا يتعرض أحد ملاك المدارس للظلم. وأوضح «أبوالنصر»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه عقب وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، سيشكل لجنة لإدارة كل مدرسة، على أن تضم كل لجنة 7 أعضاء، بينهم عضو مالى وآخر إدارى وثالث قانونى، إلى جانب 4 من أولياء الأمور، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بينهم، وسيتم الإبقاء على مدراء المدارس حال التزامهم بالإدارة المتميزة من الناحية التعليمية والتربوية، خصوصا أنه لا يوجد قانون يمنح وزارة التعليم حق إغلاق تلك المدارس. ونوه «أبوالنصر» أنه سيتم تثبيت جميع العاملين بهذه المدارس وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، كما سيتم تأهيل غير المؤهلين منهم، إضافة إلى تخفيض مصروفاتها بنسبة 15%، مؤكدا أن «الوزارة لا تهدف للربح»، وأن دخل هذه المدارس سينفق على احتياجاتها وعلى العاملين بها. من جهته، كشف مصدر مسئول بالوزارة، ل«الوطن»، أن «التعليم» تسلمت قائمة أولية ب20 مدرسة لم تتدارك مخالفاتها على الرغم من توجيه إنذارات لها وفقا للقانون الذى ينص على منح المدرسة 15 يوما لإزالة المخالفات، قبل تشكيل لجنة من التوجيه المالى والإدارى بالوزارة للإشراف عليها لحين إزالة المخالفات.
